آمار منتشر شده از سوي اداره کل دادگاه‌هاي فرانسه حاکي از اين مساله است که از هر سه ازدواج در اين کشور، يک مورد به جدايي مي‌انجامد. بر اساس اين گزارش آمار رو به افزايش طلاق در کشور فرانسه که در اکثر موارد منجر به آوارگي کودکان فرانسوي مي‌شود، موجب نگراني دولت فرانسه شده است. وجود فساد اخلاقي در ميان زوجين از مهم ترين عوامل جدايي همسران فرانسوي است چرا که بسياري از زوجين فرانسوي پس از ازدواج نيز اعمال غير اخلاقي چون روابط با جنس مخالف را همچنان ادامه داده و ارزشي براي خانواده خود قائل نيستند. بحران اقتصادي جهاني يکي ديگر از مهم ترين عوامل از هم پاشيدگي خانواده‌هاي فرانسوي است. بالا بودن هزينه‌ها و ناتواني مالي جهت خريد و امرار معاش، از عوامل موثر در افزايش آمار طلاق در فرانسه است.«رشيدا داتي» وزير دادگستري فرانسه که خود مسلمان است ضمن ابراز تاسف و نگراني از افزايش روز افزون جدايي همسران فرانسوي، وجود قوانين و اصولي که موجب پايبندي هر يک از زوجين به تعهدات خود مي‌شود را ضروري دانسته و يادآور مي‌شود: دولت فرانسه موظف است تمامي تلاش‌هاي خود را جهت کاهش آمار طلاق در اين کشور انجام دهد.