نشريه بيزينس مونيتور طي گزارشي اعلام كرد برداشت دولت ايران از حساب ذخيره ارزي طي سال 1386 با كاهش شديد نسبت به سال قبل از آن به 9/6 ميليارد دلار رسيد. نشريه بيزينس مونيتور طي گزارشي به بررسي وضعيت مالي ايران در سال 1387 پرداخته است. در اين گزارش كسري بودجه ايران طي سال 1387 معادل 8/19 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه اين رقم معادل 3/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بر اساس اين گزارش اگرچه حساب ذخيره ارزي ايران با هدف سرمايه گذاري در بخش‌هاي زير ساختي اقتصاد تاسيس شد ولي عملكرد دولت طي سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه اين حساب بيشتر براي تامين كسري بودجه دولت بوده است. پيش بيني مي‌شود اين روند طي سالهاي آينده نيز ادامه يابد و حساب ذخيره ارزي منبعي براي تامين كسري بودجه دولت باشد. اين گزارش در مورد قيمت نفت آورده است: اگر چه وزير نفت ايران قيمت 100 دلاري را قيمتي مناسب براي هر بشكه نفت مي‌داند ولي كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اقتصاد ايران را كه به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است با چالشهاي جدي روبرو خواهد ساخت.
درآمدهاي نفتي و مالياتي مهمترين منابع درآمدي دولت ايران به شمار مي‌رود. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم كه تا مارس 2010 اجرا خواهد شد، دولت بايد تا پايان برنامه چهارم بتواند كل هزينه‌هاي خود را از طريق ماليات و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين كند. بر اساس آمارهاي موجود، درآمدهاي نفتي ايران طي سال 1385 بيش از 1/65 درصد كل درآمدهاي دولت ايران را تشكيل داده است. اين رقم در سال قبل از آن بيش از 2/67 درصد بوده است. بيزينس مونيتور پيش بيني كرد درآمدهاي نفتي در آينده نزديك مهمترين منبع درآمدهاي دولت ايران خواهد بود. درآمدهاي نفتي ايران دو قسمت مي‌شود، بخشي از آن به طور مستقيم به حساب درآمدهاي دولت واريز مي‌شود و مابقي آن نيز در صندوق ذخيره ارزي، پس انداز مي‌شود.