معاون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد نظام مالياتي جديد نبايد منشاء افزايش قيمت و تورم جديدي در جامعه شود. نادر آريا درخصوص اينكه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده با اعتراض جمعي از اصناف و فعالان اقتصادي مواجه شده و اصناف معتقدند توليدكنندگان به دليل پرداخت سه درصد تجميع عوارضي كه به آنها بازگردانده نشده، اين رقم را بر قيمت كالاهاي خود افزوده‌اند، اظهار داشت: ما رسما اعلام كرده‌ايم فعالان اقتصادي كه مشمول قانون تجميع عوارض بوده‌اند بايد 3 درصد تجميع عوارض را از فاكتورهاي خود حذف و 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين آن كنند، بنابراين اجراي قانون جديد نبايد تورم ايجاد كند. آريا با بيان اينكه در اجراي هر قانون ممكن است تخلفاتي روي دهد، افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني بر اين اساس اطلاعيه مشتركي را صادر و موارد تخلف را مشخص كرده‌اند. تلفن‌هاي پيگيري شكايات در اطلاعيه‌ها توسط دو وزارتخانه اعلام و دفاتر بازرسي آنها فعال شده‌اند تا اگر 5 تخلفي كه اعلام شده صورت گرفت و مردم اطلاع‌دادند، پيگيري شود. معاون ماليات بر ارزش افزوده اين 5 تخلف را «دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده كه عمدتا در سبد كالاهاي اساسي خانوارها قرار دارند»، «اخذ ماليات بر ارزش افزوده بدون حذف تجميع عوارض»،:عدم توجه به كاهش قيمت برخي از محصولات مانند نوشابه و خدمات مخابراتي كه با اجراي قانون ماليات آنها كاهش مي‌يابد»،«اخذ هرگونه وجه اضافي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده توسط فعالان غيرمشمول ثبت نام مرحله اول» و «افزايش قيمت تحت عنوان ماليات مضاعف توسط مشمولان مرحله اول كه از آنها ثبت‌نام به عمل آمده است» ذكر كرد. آريا تاكيد كرد: از آنجا كه ماليات‌هاي دريافت شده در نظام مالياتي جديد به فعالان اقتصادي باز پس داده مي‌شود، ماليات بر ارزش افزوده ماليات مضاعفي نيست.