حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ده روز گذشته مظاهري به رئيس جمهوري با اعلام اينكه دست اندازي بانكها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده است گفت: طرح افزايش نظارت بر تسهيلات‌دهي بانكها با مخالفتهاي مظاهري به سرانجام نرسيد.
حسين صمصامي در خصوص نامه‌اي كه توسط رييس كل سابق بانك مركزي خطاب به رئيس جمهور نوشته شده بود، اظهار داشت: بعنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقاي مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامه‌ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رييس جمهور از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد. وي كه خود زماني در دولت فعاليت مي‌كرده تصريح كرد: اصولا هر فردي كه از دولت كناره گيري مي‌كند ممكن است حرفهايي براي گوشزد كردن به رييس جمهور و دولت داشته باشد ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيات دولت و يا رييس جمهور قرار داده شود، چرا كه مطبوعاتي كردن آن جز اثرات منفي آثار ديگري در بر نخواهد داشت. طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي را داراي تعداد زيادي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي توصيف كرد و گفت: همواره ترجيح داده‌ام كه از طريق رسانه‌ها وارد اين‌گونه مباحث نشوم. طهماسب مظاهري با بيان اينكه پاسخ‌هاي صمصامي را به طور كامل مطالعه كرده است، اظهار داشت: اين متن تعداد زيادي اشتباه آماري، تاريخي و اقتصادي دارد.