نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عدم وجود سند الزام‌آور حقوقي بين‌المللي در مورد تضمين سوخت را دليل حقوقي و منطقي براي رد تعليق غني سازي دانست. خبرگزاري آسوشيتدپرس طي گزارشي مدعي شد، نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه پيشنهاد كرد كه كشورش در صورت دريافت تضمين‌هاي قوي درباره تامين سوخت نيروگاه‌هاي خود، احتمالاً در برنامه غني‌سازي خود بازنگري خواهد كرد. اين خبرگزاري آمريكايي در شيطنتي رسانه‌اي با تحريف سخنان سلطانيه به نقل از وي نوشت: ما تا زماني كه هيچ تضمين الزام‌آور قانوني براي تامين دريافت نكنيم به برنامه خود ادامه خواهيم داد. علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين خصوص گفت: در بروكسل مركز امنيت اروپا بنده و آقاي‌هانس بليكس مديركل سابق آژانس و رئيس بازرسي آنمويك سازمان ملل در عراق كه در آنجا دعوت شده بود، به عنوان دو ميهمان ويژه سخنراني كرديم و در آن جلسه رويداد مهم در آژانس يعني «‌شكست مذاكرات كميته مربوط به تضمين تامين سوخت هسته‌اي» كه پس از 7 سال مذاكره در سال 1987رخ داد را يادآوري كردم و آقاي‌هانس بليكس نيز آن را تاييد كرد. وي افزود: اينجانب در اين نشست اضافه كردم كه شكست مذاكرات بين‌المللي هيچگونه اميد و تضميني را براي تامين سوخت هسته‌اي براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باقي نگذاشت لذا ايران چاره‌اي جز حركت به سوي استقلال كامل در چرخه توليد سوخت از جمله غني‌سازي نداشت لذا فقدان سند الزام‌آور حقوقي بين‌المللي كه منتج از مذاكرات كل كشورها و با اجماع باشد دليل محكمه پسند و غيرقابل انكاري است كه ايران بايد به غني‌سازي ادامه دهد و درخواست تعليق از سوي كشورهاي غربي كه خود در دهه 80 با مانع تراشي مانع موفقيت مذاكرات و تصويب چنين سند تضميني گرديدند قطعاً غيرمنطقي، غيرحقوقي و غيرفني است و به هيچ وجه مورد قبول جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.