طي دهه‌هاي اخير شركت‌هاي چندمليتي به خاطر منابع طبيعي غني و سود بالاي ناشي از دستمزد پايين نيروي كار، فقدان نظام اخذ ماليات، قوانين و مقررات زيست‌ محيطي سست و غير اصولي و هزينه‌هاي پايين ايمني شغلي جذب کشورهاي جهان سومي شده‌اند که اين اقدامات تحت همکاري با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول صورت گرفته است. به گزارش نشريه آمريکايي «کامن ديريمز» طي نيم قرن گذشته شرکت‌هاي چند مليتي آمريکا و ديگر شركت‌هاي غربي به شكل قابل توجهي در مناطق فقير آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين که به نام کشورهاي جهان سومي شناخته شده هستند اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند که اين امر موجب از دور خارج شدن صنايع داخلي اين کشورها و در نهايت ورشکستگي آنها شده است. در گزارش اين نشريه آمده است: حمايت‌هاي مالي دولت‌ها به خصوص آمريکا از اين شرکت‌هاي چند مليتي و همزمان با اين کمک‌ها، اقدامات دو ارگان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در سال‌هاي اخير اين شرکت‌ها را براي حضور هر چه بيشتر در بازار کشورهاي فقير بسيار قدرتمند کرده است. طبق اين گزارش، آمريکا براي ساخت تاسيسات زيربنايي مورد نياز شركت‌ها در جهان سوم يارانه‌هاي کلان به اين شرکت‌ها ارائه مي‌دهد. در اين ميان، اقدامات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيز راه را براي سوء استفاده شرکت‌هاي چند مليتي از کشورهاي فقير هموارتر کرده است. به نظر مي‌رسد كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در جهت توسعه به كشورها كمك مي‌كنند، اما آن‌چه به‌ واقع اتفاق مي‌افتد موضوع ديگري است. پس از حضور شرکت‌هاي چند مليتي در بازار کشورهاي فقير با سوء استفاده از قوانين تجارت آزاد،كشورهاي فقير براي رقابت با اين شرکت‌هاي چند مليتي مجبور به اخذ وام از بانك جهاني مي‌شوند؛ اما به دليل كاهش ميزان صادرات ديگر نمي‌توانند بهره‌ سنگين آن را بازپرداخت نمايند؛بنابراين بايد دوباره وام بگيرند و اين بار به صندوق بين‌المللي پول روي مي‌آورند. اما صندوق بين‌المللي پول نيز به کشورهاي فقير برنامه تعديل ساختاري را تحميل مي‌كند كه كشورهاي مقروض را به معافيت مالياتي شركت‌هاي چند مليتي، كاهش دستمزدها و عدم حمايت بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي در برابر واردات خارجي ملزم مي‌كند. در اين گزارش آمده است: پس از آن که کشورهاي فقير به دو ارگان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول مقروض شدند از سوي اين دو ارگان براي خصوصي‌سازي اقتصادشان تحت فشار قرار گرفته و تاسيسات دولتي را به شركت‌هاي خصوصي مي‌فروشند که اين پايان راه براي صنايع داخلي اين کشورها است. در اين گزارش آمده است: اين اقدامات که گام به گام با همکاري کشورهاي قدرتمند غربي،شرکت‌هاي چند مليتي، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول انجام مي‌شود کشورهاي فقير را روز به روز فقيرتر کرده است. در اين ميان به خصوص فرار مالياتي شرکت‌هاي چند مليتي تاثير زيادي بر گسترش دامنه فقر کشورهاي جهان سومي داشته است. بسياري از سازمان‌هاي مبارزه بافقر جهاني معتقدند شرکت‌هاي چند مليتي با فرار مالياتي سالانه بيش از 27 ميليارد يورو درکشورهاي فقيرجهان به گسترش فقردراين کشورها دامن مي‌زنند.