عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شكست طرح طهماسب مظاهري براي كنترل تورم با روش كاهش نقدينگي گفت: با اين روش گرچه رشد نقدينگي كاهش يافت ولي از سوي ديگر همين كاهش به ضرر بخشهاي صنعتي تمام شد و تورم هم كاهش پيدا نكرد. عباسعلي نورا با تشريح شرايط اقتصادي موجود ، به ارائه راهكارهايي در بحث حل مشكل نقدينگي بخش صنعت و نيز مشكل مهار تورم پرداخت. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: رفتن مظاهري تفاوتي در وضعيت تسهيلات دهي بانكها ايجاد نمي‌كند چراكه بانكها فاقد منابع هستند. اگر بانكها منابع در اختيار داشته باشند ارائه تسهيلات آنها به بخش توليد براي آنها نه تنها ضرر ندارد بلكه سود هم دارد. وي افزود: ولي مشكل عمده اينجا است كه بانكها منابعشان را پيش از اين در اختيار بخشهاي مختلف خدماتي و آموزشي قرار داده‌اند. از سوي ديگر هم دولت به عنوان يك بدهكار بزرگ به بانكها، شرايطي را پديد آورده كه عملا تعاملات بانكها با بخش خصوصي به حداقل رسيده است. نورا ادامه داد: بانكها تسهيلات خود را در اختيار بخشهاي غيرتوليدي قرار داده‌اند چراكه اين كار را به مقرون به صرفه ديده بودند و حال همين اقدام سبب شده تا نقدينگي در جامعه افزايش يافته و عملا نرخ تورم بالا رود. وي افزود: بانك مركزي در مقطعي تلاشش بر اين بود كه بانكها را سه قفله كند با ايجاد شرايط انقباضي اين مشكل را حل كند، گرچه اين كار سبب شد تا به عنوان يك سند افتخار رشد نقدينگي در كشور براي اولين بار صفر شود ولي اين اقدام مانع از رشد تورم نشد. اين اقتصاددان با بيان اينكه از اين روش گرچه رشد نقدينگي كاهش يافت ولي از سوي ديگر همين كاهش به ضرر بخشهاي صنعتي تمام شد و فرآيند توليد آنها كاهش يافت. وي با بيان اينكه تورم يك شاخص ندارد افزود: در گذشته نرخ تورم ناشي از افزايش نقدينگي دچار افزايش مي‌شد ولي اين بار رشد نرخ تورم ناشي از عدم تناسب عرضه و تقاضا حاصل شد.