سخنگوي دولت و وزير دادگستري تاکيد کرد: اصلاحات دولت در لايحه حمايت از خانواده، جلوي ازدواجهاي بي‌ضابطه مجدد مردان را مي‌گيرد.غلامحسين الهام پنجشنبه شب در گفتگوي ويژه خبري ساعت 30/22 شبکه دوم سيما که به مدت بيش از يکساعت با حضور «زهره طبيب زاده نوري» رييس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و « زهرا آيت اللهي» عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان برگزار شد، افزود: اصلاحات دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه، در جهت حمايت از کيان خانواده و حقوق بانوان است.الهام که همزمان با سخنگويي دولت، مسئوليت وزارت دادگستري را بر عهده دارد، در ميزگرد شبکه دوم سيما توضيح داد: ماده 23 لايحه، محل اصلي اختلاف بر سر آن ميان دولت و قوه قضاييه است که به موجب آن، «ازدواج دائمي مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد وي براي اجراي عدالت بين همسران خويش است.»بر اساس تبصره اين ماده، «در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهريه، حال باشد و همسر اول، آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»وي گفت: از آنجا که در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد پيش بيني نشده بود، دولت با هدف کمک به بقاي کيان خانواده و جلوگيري از ازدواجهاي مکرر توجيه ناشده اي که مردان مي‌توانند انجام دهند، ماده 23 را در لايحه گنجانده است.الهام خاطرنشان کرد: با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قوانين مدني کنوني در زمينه ازدواج مجدد مردان نسخ مي‌شود و در صورت عدم وجود ماده 23 ديگر هيچ کنترل و محدوديتي براي ازدواج مجدد مردان وجود نخواهد داشت.سخنگوي دولت گفت:»خوف اين بود که اگر لايحه يادشده به همان صورتي که قوه قضاييه آن را پيشنهاد داده است، تصويب شود، براي عده اي اين فرصت را ايجاد کند که با ازدواجهاي دائمي مکرر خود، نهاد خانواده را متزلزل کنند.
به همين دليل، دولت بر اساس ماده 23 شرط گذاشت که مرد براي ازدواج مجدد بايد عدالت اسلامي را اجرا کند و تشخيص اين امر را نيز بر عهده دادگاه نهاده است.»وي افزود: «بر اساس اين لايحه، دادگاه در شرايطي مي‌تواند اجازه اختيار همسري ديگر را به مرد بدهد که او حقوق و نفقه همسر اول خود را بخوبي پرداخت کند، از چنان امکانات و تمکن مالي برخوردار باشد که بتواند امکان زندگي زن ديگري را فراهم سازد بدون آنکه در تامين آسايش و امکانات زن اول خللي وارد شود و در همه زمينه هاي مادي و معنوي شرايط رفاه و آسايش دو زندگي را بتواند تامين کند.»وزير دادگستري تصريح کرد: اگر ماده 23 حذف شود، ازدواج مجدد کاملا آزاد و بي ضابطه خواهد شد و به عقيده دولت، چنين کاري به زيان حقوق زنان و کيان خانواده است.