وزیر تعاون از وجود فاصله شدید طبقاتی بین دهکهای پایین و بالای جامعه انتقاد کرد و گفت: راه حل این مسئله اجرای دقیق و صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است. محمد عباسی در اولین نشست مشترک فراکسیون تعاون مجلس با بخش تعاون گفت: رشد همراه با عدالت اقتصادی راهبرد دولت و تمام دستگاهها برای تحقق عدالت در اجتماع است که از طریق سهیم شدن اکثریت مردم در جریان اقتصاد حاصل می‌شود. وزیر تعاون از شکاف اجتماعی در جامعه انتقاد کرد و اظهار داشت: ایجاد شکاف طبقاتی از اجرای نادرست سیاستها ناشی می‌شود که در این راستا، سیاستهای اصل 44 برای تحقق عدالت اجتماعی و حذف فاصله طبقاتی بین دهکهای پایین و بالای جامعه تدوین شده است. عباسی تصریح کرد: در چند سال گذشته تعاون در قانون بودجه نیز اولویت نداشت ولی بر طبق اصل 44 و دردولت نهم توانمند کردن 6 دهک اول جامعه از طریق ایجاد اشتغال و توسعه تعاون مورد برنامه ریزی قرار گرفته است. وی اکثریت افراد اجتماع را از طبقه متوسط دانست و گفت: این طبقه از اجتماع فقط به اندازه معیشت خود درآمد دارند ولی برای توسعه نیاز به پس انداز و سرمایه گذاری است که از عهده طبقه متوسط اجتماع خارج است. وزیر تعاون خاطرنشان کرد: عدالت باید با رشد همراه شود ولی برای این کار باید استراتژی ارشد اقتصادی جامعه که همان سیاستهای اصل 44 است، اجرایی شود. عباسی ادامه داد: در قانون سیاستهای اصل 44 به اقدام موثر دولت در تقویت تعاونی‌ها تاکید شده به نحوی که دولت موظف به تاسیس بانک توسعه و تعاون با سرمایه اولین 500 میلیارد تومان شده است. وزیر تعاون درپایان به تشکیل 2 برابری تعاوینها در سه سال اخیر نسبت به مدت مشابه قبل از آن اشاره کرد و اظهار داشت: در همین مدت اعضا تعاونیها 3 برابرشده و صندوق تعاون نیز با 100 میلیارد تومان به 110 هزار بنگاه تعاونی تسهیلات پرداخت کرده است.