تامين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت انرژي، حذف يارانه‌ صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست‌هاي تعديل، افزايش ريسك فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمت‌هاي جهاني، عوامل اصلي تورم در ايران اعلام شد.
از آنجايي كه تورم يكي از عوامل مهم نابرابري توزيع درآمد، اهرم فشار اقتصادي بر اقشار آسيب‌پذير و گرايش به فعاليت‌هاي دلالي است و همچنين از آنجايي كه تورم موجب بي‌ثباتي اقتصاد در نتيجه كاهش رشد اقتصادي در درازمدت مي‌شود هرگونه كار تحقيقي در اين زمينه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهميت است. تورم مزمن پديده‌اي نسبتا بلندمدت در اقتصاد ايران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌هاي اخير مشكل اساسي كشور است.
نتيجه تحقيقات انجام شده حاكي از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد كشور است و مهم‌ترين اين عوامل رامي‌توان به اين شرح برشمرد. تامين كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست‌هاي تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمت‌هاي جهاني.
در اين كار بررسي رفتار تورم در كشور با اقتباس از يك مدل پولي با تمركز بر حجم نقدينگي به نرخ بهره، قيمت كالاهاي خارجي، نرخ ارز، توليد كالاهاي صنعتي، انتظارات تورمي صورت گرفته است كه در آن ارتباط تورم را با اين متغيرها بررسي شد. نتيجه تحقيقات حاكي از آن است كه در بلندمدت سطح عمومي قيمت‌ها با حجم نقدينگي، توليدات صنعتي و قيمت كالاهاي خارجي ونرخ ارز ارتباط دارد. در اين گزارش آمده است: در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي علاوه بر اين كه بايد بر كاهش تقاضا از طريق كنترل حجم پول و نقدينگي توجه نمود افزايش عرضه و رشد توليدات داخلي نيز مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.