بعد از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای 18 شورایعالی که به دستور رئیس جمهور در سال گذشته منحل شده بودند، به نظر می‌رسد موجی از امیدواری میان بخش خصوصی و دست اندرکاران امر تجارت و اقتصاد کشور پدیدار شده و این بخش هم اکنون پس از گذر از این هیجان خواستار تشکیل هر چه سریعتر شورایعالی اصل 44 قانون اساسی است تا هم راستا با کار شوراهای عالی احیا شده بتواند راه را برای رونق اقتصادی ایران باز کند.اگرچه در ابتدا به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، تصمیم به حذف و ادغام آنها گرفته شد اما مرور زمان نشان داد که اگرچه ساختار به ظاهر کوچک می‌شود اما فرصت اتخاذ تصمیمات تخصصی از دولتی ها گرفته می‌شود و مجموعه ای از مصوبات معطل مطرح شدن و ارائه نظرات کارشناسی می‌شوند.اما بخش خصوصی این بار خواستار تشکیل فوری شورایعالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شورای عالی رقابت و سایر شوراها دیده شده در قانون اصل 44 است. بر این اساس محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به عنوان سکاندار اصلی اقتصاد و پارلمان بخش خصوصی نیز تاکید جدی بر تاسیس هرچه سریعتر این شورا دارد.وی معتقد است: بعد از فرآیند طولانی تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هم اکنون وقت آن است که مجلس، اتاق بازرگانی و مسئولان دولتی اهتمام جدی برای اجرای این قانون داشته باشند. به نظر می‌رسد که هم اکنون بخش خصوصی خواستار تشکیل هرچه سریعتر نهادهای پیش بینی شده در این قانون است و معتقد است که شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 باید تشکیل شود تا بتوانند به راحتی به امور مربوط به کسب و کار و تجارت و رونق فضای اقتصادی کشور بپردازند.اما گلایه مندی آنها نیز از این بخش از قانون اصل 44 نیز همچنان پابرجا است. بخش خصوصی معتقد است که نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان این بخش کمرنگ دیده شده و البته مراتب اعتراض نیز به مراجع ذیربط ارسال شده است.