سرانجام نتايج تحقيق فراگير و مشترك انجام شده ميان بانك مركزي و وزارت كار درباره نحوه مصرف تسهيلات بانكي اعطا شده به بنگاه‌هاي زودبازده منتشر شد.تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده يكي از مهم‌ترين اختلافات جهرمي و مظاهري بود. بانك مركزي با اين استدلال كه بسياري از بنگاه‌هاي زودبازده، وام‌هاي ارزان‌قيمت دريافتي را صرف امور تعهد شده نكرده و اين وجوه به انحراف رفته و به نقدينگي و تورم دامن زده است، خواهان توقف يا كاهش پرداخت تسهيلات به آنها بود. در مقابل، وزارت كار آمار مورد استناد بانك مركزي درباره انحراف وجوه پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده را نمي‌پذيرفت و معتقد بود رقم انحراف تسهيلات بسيار اندك و كمتر از آن چيزي است كه بانك مركزي مدعي است.با بالا گرفتن اين اختلافات كه با نامه‌نگاري‌هاي متعدد و جدال لفظي بين 2 دستگاه همراه بود، در نهايت با ميانجيگري مقرر شد يك تيم از كارشناسان بانك مركزي با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، تحقيق ميداني فراگيري ‌درباره پرونده بنگاه‌هاي زودبازدهي كه در استان‌هاي مختلف از بانك‌ها وام دريافت كرده‌اند، انجام دهند و با بررسي مستندات موجود، مسير مالي مصرف وجوه دريافتي از سوي اين بنگاه‌ها را رديابي و مشخص كنند كه چند درصد اين وجوه در جاي خود و چند درصد در غيرجاي خود به مصرف رسيده است. اين تيم تحقيق همچنين ماموريت داشت تا ميزان اشتغالزايي يا عدم اشتغالزايي بنگاه‌هاي زودبازده و انحراف ازمعيار آن را بررسي و مشخص سازد. براساس اين تحقيق، انحراف بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف خود از نظر اشتغالزايي و وام‌هاي دريافتي 38 درصد اعلام شده است. اين رقم از بررسي 10 درصد كل پرونده وام‌هاي پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده در تمامي 30 استان كشور به دست آمده است.اين تحقيق در بررسي مسير مالي وام‌هاي پرداختي مدعي است كه به انحراف عميق‌تري در حد 40 درصد رسيده است. انجام‌دهندگان اين تحقيق مدعي‌اند پرونده تك‌تك نمونه‌ها را بررسي كرده و از طريق رديابي چك‌هاي در نهايت نقد شده به رقم انحرافات رسيده‌اند.