بنابراین به جای آنکه مجلس در تقابل با وزارت آموزش و پرورش نیروهای حق التدریس را دستمایه فشار بر وزیر قرار دهد، بهتر است در تعامل با یکدیگر به فکر حل واقعی مشکل باشند. مجلس هفتم، در آخرین سال دولت دوم خاتمی بر سر کار آمد و در همان آغاز به کارش، استیضاح تعدادی از وزیران دولت هشتم را در دستور کار خویش قرار داد و در این میان، استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش بیش از دیگر وزرا مطرح بود. در چنان شرایطی که تنها کمتر از یک سال به پایان کار دولت باقی بود، رهبر معظم انقلاب که خود سابقه هشت سال ریاست جمهوری را در کارنامه شان دارند و از نزدیک با مسایل اجرایی کشور آشنایند، از مجلس خواستند که پرونده استیضاح در سال پایانی دولت بسته شود. دلیل این دستور نیز کاملا روشن بود. اینک شرایط مشابهی حاکم است. مجلس جدید در سال پایانی دولت نهم آغاز به کار کرده و در صدد استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.بدیهی است اگر خطا و جرمی از وزیری سر بزند، استیضاح و حتی محاکمه او ولو اینکه یک روز هم به پایان کار دولت مانده باشد، امری اجتناب ناپذیر است ولی استیضاح بر مبنای اختلاف سلیقه و بدتر از آن بر پایه برخی مطالبات شخصی و جناحی، چیزی نیست که به ویژه در ماه های پایانی یک دولت، به نفع مردم و دستگاه مربوطه تمام شود.