استاد دانشگاه علامه طباطبائي گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي، بزرگترين كار دولت نهم و بهترين طرح اجرا شده در اقتصاد كشور در مقايسه با طرح‌هاي تعديل اقتصادي دولت سازندگي و ساماندهي اقتصادي دولت اصلاحات است.
جمشيد پژويان در ميزگرد بررسي عملكرد اقتصادي دولت اظهار داشت: انتقاد كردن يك ضرورت است ولي قطعا بايد نكات مثبت را نيز گفت. كار منتقد، انتقاد كارشناسانه و ارائه راه حل‌هاي مفيد و عالمانه است. پژويان تصريح كرد: دولت نهم گامي بسيار مثبت و بزرگي كه در پي برداشتن آن است، اجراي طرح تحول اقتصادي است. در مقابل طرح‌هاي اشتباهي نظير بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، تعيين دستوري نرخ سود و اختلال در نظام بانكي و خروج سپرده‌ها، اجراي اين طرح يك دستاورد بزرگ محسوب مي‌شود. به گفته وي البته در كنار اجراي طرح تحولات اقتصادي بايد اجراي اصلاحات اصل 44 نيز به طور جدي و واقعي دنبال شود. در غير اين صورت تنها تبليغات صورت گرفته است. استاد دانشگاه علامه يادآور شد: در حال حاضر هنوز خسارت اشتباهات دولت مهندس موسوي را پرداخت مي‌كنيم كه از جمله آنها سياست‌هاي تخصيص ارز و سيستم يارانه‌اي كه تغذيه مردم را خراب و هزينه سنگيني را تحمل كرد، مي‌باشد. سيستم كوپني بايد اجرا مي‌شد اما نه به آن شكلي كه اجرا شد، در واقع بابت قند، شكر، چاي و غيره كه بعضا مضر هم هستند نبايد يارانه داده شد. وي گفت: از همان زمان حركت به سمت دولتي شدن اقتصاد آغاز شد و بخش عمده بنگاه‌هاي اقتصادي آن در زمان مصادره و دولتي شد كه بايد هرچه سريعتر به بخش خصوصي منتقل مي‌شد. در مورد سياست تخصيص ارز نيز بحث به همين شكل است؛ در آن زمان ارز دولتي به قيمت 7 تومان به كساني كه يك پروژه اقتصادي تعريف مي‌كردند براي اجرا داده مي‌شد. به گفته وي، در حالي كه در آن زمان قيمت ارز در بازار آزاد 150-100 تومان بود. بر اين اساس عده‌اي با واسطه‌هاي خاص اقدام به تعريف پروژه و واردات دستگاه‌هاي مورد نياز بر اساس آن مي‌كردند كه در حقيقت دستگاههاي دست دوم و اسقاطي رابه جاي دستگاه نو وارد كرده مابقي پول و ارز را در بازار مي‌فروختند. اين در حالي است كه افراد مذكور از امكاناتي نظير زمين، آب، برق و غيره نيز در داخل بهره مند مي‌شوند. پژويان ادامه داد: نتيجه اين كار نيز ايجاد صنايعي ضعيف شد كه به هيچ وجه توان رقابت با رقباي خارجي حتي ضعيف را نيز نداشتند. البته بايد توجه داشت كه كابينه مهندس موسوي، در واقع نخستين دولت بعد از انقلاب بود و تيم كارشناسي قوي و تجربه چنداني نيز نداشت. وي يادآور شد: در دولت آقاي‌هاشمي رفسنجاني يك سري سياستها تحت تأثير برخي اقتصاددانان داخلي شكل گرفت كه چندان قوي نبودند. اين سياستها در واقع سياست‌هايي بودند كه به درستي بانك جهاني براي كشورهاي آمريكاي جنوبي و برخي كشورهاي جهان سوم پيشنهاد كرده بود، مربوط به كشورهايي بودند كه پس از افزايش قيمت جهاني نفت دچار تراز تجاري منفي شده و در پي آن با تراز منفي بودجه مواجه شده بودند و مي‌خواستند در تراز تجاري و بودجه خود تعادل ايجاد كنند. به گفته وي، در واقع سياست‌هايي به كار برده شد كه در آن زمان اصلا مشكلات مذكور را نداشتيم بلكه مشكل اصلي ما ساختار و عدم كارايي اقتصادي و ثبات اقتصادي بود كه در حقيقت از همان زمان، راه گم شد. اين استاد دانشگاه يادآور شد: زمان دولت خاتمي بهترين زمان براي اجراي سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي با درآمد نفتي خوب كشور بود. اما متأسفانه در آن زمان نيز يك تيم اقتصادي خوب بر سر كار نيامد و اين سياستها اجرا نشدند. از سوي ديگر اجراي سياست تثبيت قيمتها نيز سبب افزايش تصاعدي يارانه حامل‌هاي انرژي شد كه نتيجه آن ايجاد بن بست براي دولت نهم در اين زمينه بود.