سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه قاطبه حقوقدانان از لايحه حمايت خانواده حمايت كردند، به موضوع اضافه شدن مواد 23 و 25 اين لايحه از سوي دولت اشاره كرد و در اين زمينه گفت كه اگر همان لايحه حمايت خانواده پيشنهادي قوه به تصويب برسد كافي است.
دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري كه در راديو گفت‌وگو برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره سرانجام رسيدگي به پرونده پاليزار در دادسرا اظهار كرد: در رابطه با اين پرونده حدود 16 نفر بازداشت شدند. اكنون 9 نفر در بازداشت به سر مي‌برند.
تلاش دادسراي تهران اين است كه براي پرونده هرچه زودتر كيفرخواست صادر شود. تحقيقات در مراحل پاياني است و اميدواريم طي دو سه هفته آينده براي اين پرونده كيفرخواست صادر شود.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه خواست كه درباره پي‌گيري پرونده شيراز از بعد بين‌المللي توضيح دهد كه وي پاسخ داد: خوشبختانه تحقيقاتي جامع در اين رابطه صورت گرفته و با كمك وزارت اطلاعات تحقيقات رو به تكميل است. دادستان كل كشور در مورد پيگيري، مسوول اين قضيه است و در دولت نيز وزارت امور خارجه.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر درباره لايحه حمايت خانواده، اظهار كرد: ضرورت داشت لايحه‌اي جامع در اين رابطه تدوين شود.
خوشبختانه اين كار انجام شد و قاطبه حقوقدانان از اين لايحه حمايت كردند. در جلساتي با حضور رييس قوه قضاييه، ابعاد فقهي مورد بررسي قرار داده شد و در نهايت لايحه به دولت ارسال شد.
جمشيدي افزود: مباحث مطرح شده در مورد اين لايحه پيرامون دو ماده 23 و 25 آن است. ماده 23 در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده 25 در مورد افزايش تصاعدي مهريه‌هاست كه اين دو ماده در دولت اضافه شد و شايد ابهام و اشكالي كه خود ما داريم اين است كه مواد لوايح قضايي بر اساس نظر شوراي نگهبان و خود رييس‌جمهور نبايد بدون هماهنگي قوه، اضافه شود. ما نامه‌اي را به مجلس ارايه كرديم و در نهايت قرار شد مجلس در اين رابطه تصميم‌گيري كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه اگر اين لايحه در مجلس بررسي شود و احتمال حذف يا اصلاح اين دو ماده وجود داشته باشد، پيشنهاد قوه قضاييه در اين رابطه چيست؟ گفت: اگر همان لايحه قوه قضاييه به تصويب برسد كافي است.
خبرنگار ديگري از وي خواست تا در مورد استفاده از سيستم پيام كوتاه براي ابلاغ توضيح دهد كه وي گفت: هنگامي كه مي‌خواهيم اين قبيل خدمات را ارايه دهيم بايد بسترهاي قانوني را آماده كنيم.
خوشبختانه در آيين دادرسي كيفري در نظر گرفته شده است. زيرساخت‌هاي قانوني در نظر گرفته شده اما بايد فرهنگ‌سازي نيز صورت گيرد.
جمشيدي، در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با سرانجام لايحه جرايم رايانه‌اي، اظهار داشت: همزمان با گسترش فناوري اطلاعات در كشور نياز است كه ما نيز قانوني را در اين رابطه داشته باشيم. به ويژه با توجه به افزايش جرايمي چون هك كردن و دستبرد زدن به اطلاعات ديگران كه اين لايحه با همكاري دولت تهيه و به دولت ارسال شد. اين لايحه به مجلس رفته و انتظار ما اين است كه با توجه به گذشت زمان و نياز كشور اين لايحه به تصويب برسد.