محرابيان وزير صنايع و معادن در نشستي با خبرنگاران طرح تحول اقتصادي را براي بخش صنعت و معدن مفيد دانست اما از برنامه‌اي خبر داد که بر پايه آن قرار است صدور مجوز براي صنايعي که ميزان مصرف انرژي آنها بالا است، سخت تر شود؛«در طرح تحول اقتصادي بيشترين تاثيرات در بخش صنعت و معدن است. برنامه‌اي فشرده داريم تا ميزان مصرف انرژي را در واحدهاي مختلف صنعتي شناسايي کنيم. وقتي اين ميزان انرژي شناسايي شد، ميزان مصرف انرژي را در واحدهاي مختلف صنعتي استانداردسازي خواهيم کرد. بر پايه اين استاندارد اگر صنايعي باشند که به انرژي بالايي نياز داشته باشند تحت تدابير خاص نسبت به ايجاد آنها برنامه ريزي خواهد شد.» وزير صنايع و معادن اگرچه رسماً اعلام نکرد با انجام طرح تحول اقتصادي ميزان سرمايه گذاري اوليه براي ايجاد صنايع بالا خواهد رفت اما با انتقاد از وضعيت فعلي صنعت که تا چندي پيش آن را «قبراق» توصيف کرده بود اين منظور را رساند؛ «اگر طرح تحول اقتصادي با دقت اجرا شود شايد بيشترين فايده را بخش صنعت و معدن ببرد. سياست‌هاي پولي و بانکي، گمرکات و قديمي بودن فناوري توليد عوامل منفي در مولفه‌هاي توليد هستند که با اجراي طرح تحول اين موارد برطرف خواهد شد. اصلاً اين اشتباه است که فکر کنيم انرژي ارزان، صنعت را نجات مي‌دهد. واحدهايي را داريم که به خاطر يک قطعه 50 ميليوني که نصب نکرده اند ثروت‌هاي مملکت را مي‌بلعند.» وزير صنايع و معادن از سرمايه گذاري 14 هزار و 100 ميليارد توماني در بخش صنعت و معدن طي يک سال گذشته خبر داد اما نگفت اين سرمايه گذاري‌ها براساس کدام استراتژي صورت گرفته است و آيا مي‌تواند پس از بهره برداري توجيه اقتصادي داشته باشد؟ استراتژي توسعه صنعتي کشور که در زمان عليرضا طهماسبي تغيير کرد اينک در چه وضعي قرار دارد و چرا استراتژي بخش معدن کشور پس از سه سال از آغاز کار هنوز به نتيجه‌اي نرسيده است. محرابيان از رشد 14 درصدي ميزان استخراج معادن نيز سخن گفت. اين در حالي است که با بررسي ميزان استخراج معادن از 10 سال پيش تاکنون مشاهده مي‌شود که معادن همواره به طور ميانگين رشدي معادل 12 درصد را داشته اند ضمن اينکه اضافه شدن 31 ميليون تن به ميزان استخراج کشور با توجه به ذخيره 40 ميليارد تني کماکان رقم بالايي نيست.
محرابيان همچنين از خبرنگاران درخواست كرد به خصوصي سازي‌هاي صورت گرفته توجه کنند. در طول اين يک سال 7 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي وزارت صنايع و معادن واگذار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي معادل 316درصد را نشان مي‌دهد. البته در کل تاريخ وزارت صنايع و معادن مجموع واگذاري‌هاي صورت گرفته از ابتدا تا زمان بنده يک دوم واگذاري‌هايي است که طي يک سال گذشته صورت گرفته است.» محرابيان يک نکته مهم را فراموش کرد. در زمان قبل از او اصول 44 و 45 قانون اساسي مانع از واگذاري‌ها شده بود، پس آن يک دومي که وي اشاره کرد در شرايطي واگذار شده که قانون به عنوان يک مانع بر سر راه بوده است. از دو سال گذشته اين مانع برداشته شده و طبيعي است که چنين حجمي از واگذاري‌ها صورت گيرد. هدف از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 توانمند کردن بخش خصوصي است اما واگذاري‌ها بايد به صورت مردمي سازي يا عمومي سازي انجام شود. اگر بتوانيم به طور عمومي و مردمي صنعت را واگذار کنيم علاوه بر اينکه توازن نسبي در کشور خواهيم داشت بيشترين رشد عايدمان خواهد شد.»