عضو هيات مديره سازمان گسترش گفت: تفاهمنامه توليد خودروي مردمي كه اخيرا پروتون مالزي با شركت سايپا امضا كرده است، برگ برنده اين شركت مالزيايي محسوب مي‌شود و مالزي اين زرنگي را در امضاي تفاهمنامه با سايپا به خرج داد.
محمد زالي طي نشستي كه در حاشيه نمايشگاه بين المللي خودرو مشهد برگزار شد اظهار داشت: طرح توليد خودروي مشترك كشورهاي اسلامي در سازمان كنفرانس اسلامي مطرح شده بود و دو سال از وقت ايران خودرو، وزارت امور خارجه و سازمان كنفرانس اسلامي صرف مطالعات و پيگيري‌هاي اجرايي شدن اين طرح شد. وي با تأكيد بر اينكه اساسا توليد خودروي مشترك كشورهاي اسلامي يكي از بندهاي قطعنامه پاياني سازمان كنفرانس اسلامي بود، افزود: بر همين اساس و در چارچوب فعاليت‌هاي سازمان كنفرانس اسلامي ما متن تفاهمنامه توليد خودرو را براي ديگر كشور اسلامي داراي فناوري و تكنولوژي توليد خودرو يعني مالزي فرستاديم اما ديديم با گذشت يك ماه طرف مالزيايي در دادن پاسخ تعلل مي‌كند و بعد اخبار تفاهم سايپا با خودروساز ملي مالزي براي توليد خودرو مردمي منتشر شد.
زالي تصريح كرد: بر اساس تفاهمنامه ايران خودرو و پرتون، ايران موتور و بدنه را براي توليد خودرو مشترك كشورهاي اسلامي توليد مي‌كند، اما بر اساس تفاهمنامه سايپا با پرتون اين كشور مالزي است كه موتور و بدنه را براي توليد خودرو در اختيار سايپا قرار خواهد داد. وي گفت: متأسفانه اين تفاهمنامه داراي يك اشكال است و آن اينكه بازار ايران را به دست خودروساز مالزيايي مي‌سپارد. مالزي اين زرنگي را در امضاي تفاهمنامه با سايپا به خرج داد و بر سر ما كلاه گذاشت. عضو هيات مديره سازمان گسترش تأكيد كرد: ما در سايپا چيزي نداريم كه به مالزي بدهيم در واقع مالزي آن بند تفاهمنامه كه به نفع ايران بود را به نفع خود زد و بازار ايران را به دست گرفت. وي با اشاره به توليد 16 موتور در ايران و سه مدل جديد و پيشرفته موتور ملي كه توليد شده و يا طي سال جاري به بهره برداري مي‌رسد گفت: چرا در حالي كه ما 16 موتور در ايران توليد مي‌كنيم بايد واردكننده موتور شويم. وي تصريح كرد: اگر مالزي تفاهمنامه سازمان كنفرانس اسلامي را امضا مي‌كرد بايد از ايران موتور و بدنه مي‌برد ولي حال بايد به ايران موتور و بدنه بياورد.
خبرنگاري به زالي گفت: آيا اين بحثها را به دليل اينكه شركت سايپا رقيب ايران خودرو است عنوان نمي‌كنيد؟ وي پاسخ داد: مسئله تفاهمنامه امضا شده يك بحث ملي است و فراتر از رقابت دو شركت خودروساز است. زالي همچنين در اين نشست كه با موضوع خودرو ملي برگزار شد، اظهار داشت: طي سال‌هاي 69-70 موضوع ساخت داخل در كشور مطرح شد و براي رسيدن به ساخت داخل و داشتن برند بايد در طراحي به مالكيت رسيد. وي اظهار داشت: مالكيت سمند هم اكنون متعلق به ايران است و با طراحي و توليد موتور EF7 شبهات مطرح در خصوص ملي نبودن موتور آن نيز از بين رفته است. زالي گفت: اگر تيراژ توليد موتور ملي را به 500هزار دستگاه برسانيم توليد موتور در ايران از توليدات كشور چين نيز ارزان‌تر تمام خواهد شد. عضو هيات مديره سازمان گسترش يادآور شد: بيش از 102 سال سابقه تدريس رشته موتور در دانشگاه‌هاي دنيا وجود دارد و ما تاكنون اين رشته را در ايران نداشته‌ايم و به تازگي مركز تحقيقات موتور ايران خودرو اين رشته را ايجاد كرده است. وي خاطرنشان كرد: براي توليد موتور ملي از حق مشاوره مركز تحقيقات موتور آخن آلمان بهره گرفتيم و اكنون در كشور 300 محقق دانشگاهي در رشته موتور داريم كه موتور ملي دوم و سوم را بدون گرفتن مشاوره در دست طراحي دارند.