مديركل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، از تدوين طرح «كنترل و كاهش پديده كودك آزاري»، توسط كميته سلامت اجتماعي خبر داد. سيد حسن موسوي چلك با بيان اين كه اين طرح به دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور ارجاع شده است، افزود: وضعيت موجود كودك‌آزاري در كشور از زواياي مختلف در قوانيني چون قانون اساسي، مدني، سند چشم‌انداز20 ساله كشور، سياست‌هاي كلي نظام در قانون برنامه چهارم، قوانين ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، حمايت از كودكان، مجازات‌هاي اسلامي، كار، پيمان نامه حقوق كودك و غيره در اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است. وي با اشاره به اين كه با استفاده از اين طرح، يك همگرايي در اقدامات پراكنده انجام شده كودك‌آزاري ايجاد و بسته‌اي مشخص در راستاي كنترل و كاهش آن بوجود مي‌آيد، تصريح كرد: ارتقاي آگاهي گروه هدف، مهارت‌هاي زندگي، آشنايي با منابع موجود جامعه، بررسي قوانين موجود و مداخلات لازم از جمله اهداف طرح كنترل و كاهش پديده كودك آزاري است. مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي توجه به سطوح مختلف پيشگيري از اين پديده را با تاكيد بر پيشگيري از سطوح اول، توجه به آموزش و پژوهش، تعامل بين سازمان‌ها، مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي، توجه به فرد، خانواده و جامعه را از سياست‌هاي كلي لحاظ شده در طرح مذكور دانست. موسوي چلك در مورد جامعه هدف طرح كنترل و كاهش كودك آزاري اظهار كرد: كليه كودكان در معرض آزار و آزارديده و خانواده آن‌ها، والدين، مربيان، معلمان، مددكاران اجتماعي، روانشناسان، مشاوران، كاركنان مرتبط با ناجا، دادگستري، وزارت بهداشت و ساير ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط با كودكان، جامعه هدف و از ارگان‌هاي دخيل در طرح ياد شده به شمار مي‌روند. وي يادآورشد: نقش سازمان‌ها و برنامه‌هاي آن‌ها براي پيشگيري از كودك آزاري در سطوح يك، دو و سه، بر اساس وظايف قانونيشان مشخص شده است. به گفته مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي، در طرح كنترل و كاهش كودك آزاري در مباحثي همچون امور پژوهشي، حقوقي، قضايي و همچنين براي سازمان‌هاي غيردولتي، فراملي و بين‌المللي نيز برنامه‌ها و اقداماتي تعريف شده است.
موسوي چلك در پاسخ به اين كه با تصويب طرح كنترل و كاهش پديده كودك آزاري، آيا سازمان بهزيستي مي‌تواند به صورت مستقيم در موارد گزارش شده، مداخله كند، تصريح كرد: در حال حاضر براي اين موضوع بين بهزيستي و قوه قضاييه تفاهم‌نامه‌اي امضا شده و در حال اجراست. وي در پاسخ به اين كه بنا به آن چه مي‌گوييد، آيا مددكاران اجتماعي مي‌توانند بدون در دست داشتن حكم قضايي وارد منزل كودك شده و مداخلات لازم را انجام دهند، تاكيد كرد: اين موضوع نيازمند اصلاحاتي است، تا بدين ترتيب همانگونه كه هم اكنون پليس، رابط انتظامي به شمار مي‌رود، سازمان بهزيستي نيز به عنوان ضابط اجتماعي وارد عرصه شود، اما همان گونه كه ذكر شد، اين امر نيازمند اصلاحات قانوني است كه اين موضوع در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان پيشنهاد شده است، تا بهزيستي جايگاه ضابط اجتماعي را به دست آورد. مدير كل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي، با بيان اين كه چنين بحثي در اورژانس اجتماعي و مداخلات نيز پيش‌بيني شده، اما نيازمند قانوني شدن است، بيان كرد: بر اساس تفاهم‌نامه بين بهزيستي و قوه قضاييه، در دفاتر زنان و كودكان مستقر در دادگستري‌ها، مددكاران سازمان بهزيستي يا به طور دائم و يا به صورت متناسب و مورد نياز، در اين دفاتر مستقر هستند، لذا در اين بخش تعامل بسيار خوبي بين اين دو دستگاه وجود دارد.