معاون امور فرهنگي وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: دلخوري اهل فرهنگ براي ما ‌نامطلوب است و جلو همان درصد اندك طولاني شدن روند دادن مجوز كتاب بايد گرفته شود.
محسن پرويز در ديداري كه به مناسبت روز قلم از خبرگزاري ايسنا داشت، ‌در گفت‌وگويي با بخش فرهنگ و ادب ايسنا، درباره روند صدور مجوز نشر كتاب گفت: روند صدور مجوز در همه موارد طولاني نيست؛ منتها باز به نظرم، همان حداقل هم خوب نيست. مثلا اگر 50هزار كتاب را مجوز بدهيم، يك‌درصد روند طولاني پيدا مي‌كند كه مي‌شود 500 كتاب و اين يعني 500 نويسنده، ناشر و عوامل ديگر كه همه اين‌ها از اهل فرهنگ‌اند و دلخوري اهل فرهنگ براي ما ‌نامطلوب است. او در ادامه افزود: ارزيابي‌اي كه خودم داشتم، اين است كه كم‌تر از نيم‌درصد از اين كتاب‌ها روند صدور مجوزشان طولاني مي‌شود. الآن به اين قضيه توجه بيش‌تري شده و اين مسأله در گذشته هم بوده است كه نسبت به گذشته، شايد يك تا دودهم درصد، روند صدور مجوز افزايش داشته باشد و ضرورت دارد كه راهكارهايي برايش پيدا كنيم. البته گاهي طولاني ‌شدن روند صدور مجوز براي حفظ حقوق ناشران و مؤلفان صورت مي‌گيرد؛ يعني به‌جاي اين‌كه اعلام كنيم كتاب غيرمجاز است، اثر را چند بار مورد بررسي قرار مي‌دهيم و گاهي در نهايت براي تصميم‌گيري به هيأت نظارت ارسال مي‌شود. در اين صورت، طبيعي است كه روند طولاني را طي كند؛ اما اين سبب مي‌شود حقوق مؤلف رعايت ‌شود. پرويز با اين اعتقاد كه ميانگين زماني كل كتاب‌هايي كه مجوز مي‌گيرند، كم‌تر از يك هفته است، تأكيد كرد: شايد دو و نيم‌ يا سه روز باشد؛ اما نمونه‌هايي از كتاب‌هاست كه ممكن است صدور مجوزشان چند ماه به تأخير بيافتد، كه فكر مي‌كنم اين هم نزديك سه‌دهم درصد باشد. پرويز در بخشي ديگر از سخنانش درباره برخي اعتراض‌ها نسبت به روند صدور مجوز گفت: در برخي مسائل، اعتراض‌هايي صورت مي‌گيرد كه به نظرم، برخي از اعتراض‌ها بجاست. طبق قوانين موجود، مسؤوليت ناشران را در قبال آثاري كه چاپ مي‌شود، محدود كرده‌ايم كه اين نقصي قانوني است و تا موقعي كه محدوديت مسؤوليت براي ناشران هست، اداره كتاب به گونه‌اي عمل مي‌كند كه ناشران متضرر نشوند و الآن هم كه گاهي ضرري متوجه ناشران مي‌شود، اصل آن ضرر را جبران مي‌كنيم؛ اما شايد دامنه خسارت بيش‌تر از خسارت مادي باشد كه ما به آن‌ها وارد مي‌كنيم. ضرورت دارد اين سيستم اصلاح شود و اگر لازم است، بايد قوانين مربوطه هم اصلاح شود.
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه زماني خود به‌عنوان عضو انجمن قلم ايران پيگير بحث «شناخته شدن نويسندگي به عنوان شغل» بود، در اين‌باره نيز گفت: بحث نويسندگي به عنوان شغل، به لحاظ حقوقي معنا و مفهوم مشخصي پيدا نمي‌كند و جزو موضوعات اصلي نيست كه بخواهيم به آن بپردازيم؛ چون به لحاظ حقوقي ممكن است آن كاري را كه مي‌خواهيم به انجام برسانيم، بعد از اين‌كه به سرانجام برسد، تبعات اجتماعي و اقتصادي براي نويسندگان داشته باشد، كه در نهايت، احساس كنند متضرر شده‌اند. او همچنين در توضيحاتي درباره «معافيت مالياتي اهالي قلم» خاطرنشان كرد: در قانون، معافيت مالياتي براي اهل فرهنگ و قلم، پيش‌بيني شده است. حالا اين‌كه تا سال‌ها رعايت نمي‌كردند، بماند! من خودم زخم‌خورده اين ماجرا هستم و هنوز هم قراردادهايم را دارم. با خيلي از ناشران كه قرارداد مي‌بستيد، پنج‌درصد از حق‌التأليف شما را به عنوان ماليات كم مي‌كردند و البته به نظرم، هرگز به حوزه‌هاي مالياتي هم نمي‌پرداختند. يادم هست قراردادي را با جهاد دانشگاهي محل تحصيلم داشتم كه يك‌سري كتاب‌ها را تدوين كرده و كار ويرايش آن‌ها را انجام داده بودم كه موقع پرداخت حق و حقوق ما، پنج‌درصدي را به عنوان ماليات كم كردند. اين در گذشته مرسوم بوده است و الآن هم خيلي از ناشران دولتي كم مي‌كنند و ناشران خصوصي حالا به زبان مي‌گويند كه ما كم نمي‌كنيم. پرويز در ادامه متذكر شد: ما اين را سال گذشته پي‌گيري مي‌كرديم و داشت به صورت ابلاغيه به خيلي از حوزه‌ها مطرح مي‌شد، كه ديگر آن اختلافات جزيي هم برطرف شود. منتها ساير اهالي فرهنگ هم به اين مجموعه اضافه شدند و قضيه يك ذره پيچيده شد. مثلا در خصوص چاپخانه‌ها، پيشنهاد ما اين بود كه چاپخانه‌هاي افست از اين مزايا بهره‌مند شوند؛ اما دوستان اتحاديه چاپخانه‌داران آن موقع معتقد بودند كه همه چاپخانه‌ها بايد شامل حال‌شان شود و اين باعث شد همان چاپخانه‌هاي افست هم دچار مشكل شوند؛ يعني ما به دستورالعمل مشخصي كه بخواهد به مميز مالياتي ابلاغ شود كه اين موارد را معاف بدانيد، نرسيده‌ايم. او تصريح كرد: به لحاظ قانوني، قانون يك حيطه عمل وسيعي را تعريف كرده است و قاعدتا خيلي‌ها به آن عمل مي‌كنند، منتها در تعيين مصداق به تشخيص خود عمل مي‌كنند و اين شد كه آن قضيه اصلي كه به شكل دستورالعمل مشخصي بخواهد ابلاغ شود، اتفاق نيافتاد. پرويز در ادامه تأكيد كرد: الآن آن قانون سر جايش هست و از ديد ما، اهل قلم و ناشران را دربر مي‌گيرد و درباره كتاب‌فروشان هم اختلاف نظر بود كه با مكاتباتي به جاهايي رسيد. در هر حال، جاهايي ممكن است حوزه‌هاي مالياتي خاص اجتهاد و برخي موارد را دچار اشكال كنند. اگرنه، در كلان ماجرا سر جاي خودش هست و ما هم اعتقادمان اين است كه گروهي از اهل فرهنگ را با تصويب معاف كنيم.
محسن پرويز در بخشي ديگر از اين نشست درباره حمايت از جايزه‌هاي ادبي كه به نوعي با مشكل برگزاري مراسم خود مواجه‌اند، اظهار كرد: ببينيد ما كليه فعاليت‌هايي را كه در چارچوب قانون انجام مي‌شود، مدنظر داريم. برخي از فعاليت‌ها ممكن است در چارچوب قانون نباشد. اين‌كه يك مركز به شكل قانوني تأسيس شده و جزو فعاليت‌هاي قانوني‌اش، اهداي جايزه و بررسي كتاب و... باشد، به نظر نمي‌آيد براي تأمين محل برگزاري با مشكلي مواجه شود؛ مگر مشكلاتي كه گاه خود ما هم با آن درگيريم. وي درباره تعدادي از جايزه‌هاي ادبي كه سال گذشته با مشكل جا مواجه شدند، تأكيد كرد: اطلاع دقيقي از تك‌تك جوايز ندارم؛ اما در كلان ماجرا اين‌كه با ديدگاه‌هاي مختلف، كتاب‌هايي جايزه بگيرند، خوب است. طبيعي است بعد از انتخاب و معرفي برگزيده‌ها، خوب است كه آثار در جامعه ادبي نقد شوند و از سويي هيچ موردي را فكر نمي‌كنم پيش آمده باشد كه به خاطر مكان، جايزه داده نشود. به نظرم، اين‌كه با نگاه‌هاي مختلف، جوايزي اهدا شود، خوب است و آن كساني كه جايزه را اهدا مي‌كنند، در كنار اين‌كه نظرگاه خاص خودشان را حفظ مي‌كنند، در انتخاب‌ها بي‌عدالتي نكنند. اين مسأله‌اي مطلوب است كه به رشد جامعه ما كمك مي‌كند. در يكي از اين جوايز ديدم كه كسي گفته 15 كتاب در زمينه داستان منتشر شده است. به ذهنم آمد اين حرف اصل داوري را دچار خدشه مي‌كند؛ اين حرف يعني اين‌كه 15 كتاب را داوري كرده‌اند. وگرنه، در كشور چندصدبرابر اين كتاب منتشر شده است.