امروزه با اینکه آمارهاي ضد و نقیض در زمینه جرائم هیچ موقع نمی تواند حقیقت جامعه و گسترش آسیب‌ها را نشان دهد ولی شهروندان خود شاهد گسترش آسیب‌ها، بزهکاری و جرایم گوناگونی هستند که هر روز در کنار آنها اتفاق می‌افتاد.
ریس قوه قضاییه برای حل مسائل مطرح شده که علمی تر هم به نظرمی رسد، اصطلاح بهداشت قضایی را مطرح می‌کند و معتقد است «ما ریشه‌ها را رها کردیم و کارهای بهداشتی انجام نمی دهیم که همین موضوع موجب بروز فساد شده و می‌خواهیم از راه درمان آن فساد را از بین ببریم».
این موضوع بیشتر از هر چیز ما را به یاد جمله ژان ژاک روسو می‌اندازد که معتقد بود «انسان طبیعتا و فطرتا درست و نیک است ولی جامعه قراردادهای اجتماعی ومعاشرت با دیگران است که او را به سمت فساد می‌کشاند.باید گفت جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه جامعه ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشت باشد، امری ناممکن است. جامعه شناسان نیز، هرگز در صدد دستیابی به شرایط آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه بصورت کامل پایبند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند برنیامده‌اند. اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده آل پرداخته‌اند عمدتا بدین لحاظ بوده است که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس بوده است، تا ضمن تجزیه و تحلیل شرایط موجود انسان‌ها در صدد یافتن راههایی که جامعه را در مسیر دستیابی به یک جامعه مطلوب قرار می‌دهند باشند و هدف گذاری آنها را تصحیح کند و در نتیجه امکان دستیابی به شرایط مناسبتری را فراهم کنند.
نگاه ما به جرایم به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه ما بر این باوریم که بی قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد، اما باید به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت مورد بررسی قرار گیرد. جرم را هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد تعریف کرده‌اند. این تعریف بخوبی نشان می‌دهد که این گونه رفتارها به عنوان یک معضل و مساله اجتماعی باید مورد توجه مسئولان جامعه و کارشناسان و محققان اجتماعی قرار گیرد.
برای داشتن جامعه ای سالم شاید برخورد با مجرم ساده ترین راه حل باشد ولی یقینا موثرترین و کم هزینه ترین راه حل نخواهد بود، اما اقدام درست و اصولی، توجه منشاءها و زمینه‌های جرم خیز و مجرم پرور است و لذا به جای برخورد با معلول باید با علت‌ها مبارزه کرد. هر پدیده اجتماعی و از جمله جرم مبتنی بر علت‌های متعدد است وتا آنها را نشناسیم و برای حذف بسترها و ریشه‌های آن تلاش نکنیم همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهند آمد و اداره امور جامعه را با مشکلات و چالش‌های جدی تری مواجه خواهند کرد. به محض آنکه از مجرم و جرم سخن به میان می‌آید ذهن‌ها متوجه ابزارهای کنترل رسمی از جمله پلیس و دستگاه قضایی می‌شود، حال آنکه اقدامات قضایی و انتظامی در پایان فرایند کنترل جرم و مجرم قرار می‌گیرند. حتی پیشگیری انتظامی که به نوعی عدم امکان وقوع جرم را در نظر می‌گیرد، همه اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع جرم نیست. راه اساسی تر پیشگیری اجتماعی است، زیرا در فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری فرد که از تولد تا مرگ استمرار دارد اتفاقاتی رخ می‌دهد که در نتیجه آن یک فرد مفید و سازنده (بالقوه) به یک عنصر مزاحم و سربار جامعه تبدیل می‌شود. در پیشگیری اجتماعی باید در صدد شناخت این اتفاقات بود و برای حذف این عوامل تلاش کرد تا عمل به قانون و مقررات و پایبندی به ارزش‌ها و هنجارها در درون ذهن و باور افراد جامعه خانه بگیرد و وجهه نظر و رویکرد افراد را تغییر دهد. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت، رفتاری که نمود و تظاهر باور افراد است در همه جا و بدون نیاز به حضور پلیس و ماموران کنترل رسمی و حافظان قوانین و مقررات به صورت خودانگیخته در چارچوب ارزش‌ها، فرهنگ و معتقدات افراد جامعه صورت پذیرد. باید پذیرفت پلیس در انتهای خط تولیدی قرار می‌گیرد و وظایف و سازوکارهای خاص خودش را داراست و نباید از پلیس انتظار داشت که نقش خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و به طور کلی نهادهای جامعه پذیر را انجام دهد.باید گفت اگر آمار جرایم و بزهکاری در کشور از حد معمول خود بالا رفته نشان از کمرنگ شده ارزشهای ان جامعه است که در این صورت عملکرد ضعیف سیاست‌های اجتماعی و برنامه ریزان این حوزه را نشان می‌دهد، لذا امر مسلم است این است که برنامه ریزان قوانین مرتبط با اجتماع را باید بر اساس نیازها و فرهنگ منطبق با آن جامعه تنظیم کنند تا علاوه بر پاسخ دادن به نیازهای اقشار مختلف بتوانیم شاهد کاهش آسیب‌ها و جرایم اجتماعی بشویم.بنابراین در یک جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران تعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد وظایف خود را به درستی انجام دهند افراد بزهکار و مجرم کمتری بوجود خواهد آمد. در صورتی که نهادهای اصلی به هر دلیلی دچار کژکارکردی شوند، روز به روز بر آمار مجرمان و متخلفان جامعه افزوده می‌شود. اما به دلیل عقلی و تجربی، هزینه و تاثیر کار پیشگیری اجتماعی بسیار کمتر از دیگر انواع پیشگیری و کنترل انتظامی است.البته باید توجه داشت که در این مسیر و طی فرایند مجرم شدن، هیچ گاه مجرم به تنهایی مقصر نیست بلکه در غالب اوقات این شرایط اجتماعی است که فرد را در این مسیر قرار می‌دهد و وی را به یک مجرم تبدیل می‌کند. پس در امر پیشگیری از جرایم شایسته است به این مساله توجه داشت که نباید فرد را مقصر دانست و با ارائه راه حل‌های فردی گناه این مساله را از گردن جامعه برداریم، بلکه با تاکید بر زمینه‌های اجتماعی جرم و انحراف و تغییر آن شرایط می‌توان فرد را در مسیر اصلی و سالم قرار داد. اسلام نیز به پیش گیری جرم بیش از اصلاح مجرم اهتمام دارد. به همین دلیل پیش از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه‌های گناه و جرم توجه ویژه دارد و برای مقابله با آن چاره سازی کرده است. اسلام، آگاهی، علم و تفکر را مایه اساسی هر نوع پیشرفت و سعادت دانسته، آن را بسیار می‌ستاید و از جهل و نادانی که مایه بدبختی و گناه است، نهی می‌کند. به امر رعایت بهداشت و نظافت عنایت ویژه داشته و برای سلامت روح و روان، نیز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت، مهربانی و صبوری. حق شناسی، سپاسگزاری، رعایت حرمت دیگران، عدل و احسان، توصیه نموده و از نفاق، ریا، دروغ، افترا و تحقیر به شدت بیزاری جسته است.