يك مقام مسئول، فروش متري واحدهاي مسكوني توسط سازمان نوسازي شهر تهران (يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران ) را غيرقانوني اعلام و به شهروندان هشدار داد. اين مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز اقدامات تبليغي طرح مسكن نوسازان توسط سازمان نوسازي شهر تهران از 23 خرداد تصريح كرد: شهرداري تهران بايد قبل از درج آگهي پيش فروش متري 5 هزار و 500 واحد مسكوني مجوزهايي را از بانك مركزي، سازمان زمين و مسكن و وزارت كشور دريافت مي‌كرد. وي ادامه داد: طبق قانون انجام هر گونه پيش فروش بايد بعد از دريافت مجوز از سازمان زمين و مسكن انجام گيرد در صورتي كه به گفته آقاي مشگيني شهرداري تهران نسبت به اخذ اين مجوز تاكنون اقدام نكرده است.ضمن آن كه سازمان مذكور طي نامه‌اي رسمي به شهرداري تهران اين مسئله را متذكر و خواستار دريافت اسناد و مدارك لازم در رابطه با طرح مسكن نوسازان شده است. اين مقام مسئول تأكيد كرد: انجام هر گونه پيش فروش زماني امكانپذير است كه حداقل 30 درصد پروژه ساخته شده باشد و مكان و مالكيت زمين و پروژه نيز محرز و مجوز لازم از وزارت مسكن اخذ شده باشد. وي عدم دريافت مجوز از بانك مركزي براي سود 24 درصدي اعلام شده براي اجراي اين پروژه را اقدام غيرقانوني ديگر شهرداري تهران در اين رابطه عنوان كرد و گفت: بر اساس استعلام انجام گرفته از بانك مركزي،‌ شهرداري بابت نرخ سود مذكور نيز از بانك مركزي مجوز دريافت نكرده است. اين مقام مسئول تأكيد كرد: دولت در اين مورد رسماً به شهرداري و سازمان مديريت شهري وزارت كشور نامه‌اي ارسال كرده است و در آن متذكر شده است كه در قبال اجراي اين پروژه دولت هيچ تعهدي ندارد.بر اساس اين نامه در صورتي كه شهروندان همچون پرو‍ژه اركيده دچار مشكل شوند دولت هيچ مسئوليتي در رابطه با مشكلات اين پروژه ندارد. وي خاطرنشان كرد: براي فروش اوراق مشاركت نيز شهرداري بايد از وزارت كشور مجوز دريافت مي‌كرد در صورتي كه اين اقدام نيز صورت نگرفته است.بر اساس قانون شهرداري بايد درخواست انتشار و فروش اوراق مشاركت را به وزارت كشور ارائه دهد تا اين وزارتخانه مجوز آن را از بانك مركزي دريافت و در اختيار شهرداري تهران قرار دهد اما شواهد حاكيست كه شهرداري چنين درخواستي را به وزارت كشور ارسال نكرده است.