وزير رفاه و تامين اجتماعي، درباره يكي موارد لحاظ شده براي اجراي طرح اقتصادي رييس جمهور، يعني توزيع فرم‌هاي شناسايي افراد نيازمند به دريافت يارانه‌ها از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي، گفت: براي هدفمند كردن يارانه‌ها، نيازمند اطلاعات اقتصادي خانواده‌ها هستيم كه اين فرم‌ها تهيه و ابزار آن در مركز آمار ايران راه‌اندازي شده است و بر حسب آمادگي بسيار خوبي كه در اين زمينه وجود دارد، به زودي اين فرم‌ها در اختيار تمامي مناطق مختلف كشور قرار مي‌گيرد. دكتر عبدالرضا مصري در همين باره، افزود: اين فرم‌ها از طريق سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف از جمله بخشداري‌ها، روزنامه‌ها، ادارات و شعب تامين اجتماعي و يا‌ كميته امداد و غيره توزيع مي‌شود. وي در پاسخ به اين كه ملاك وزارت رفاه براي توزيع يارانه‌ها از طريق اين فرم‌ها چيست؟ اظهار كرد: بحث اطلاعات شخصي و هويتي با استفاده از كد ملي، به علاوه ميزان درآمد خانواده مدنظر قرار مي‌گيرد و بر اساس آن‌، سطح‌بندي‌هايي از نظر اين كه خانواده نيازمند دريافت يارانه است يا خير، صورت مي‌گيرد. همچنين اين احساس نياز نيز توسط خانواده اعلام مي‌شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه اين بحث خاطر عنوان كرد: در عين حال تحقيقاتي با استفاده از ساير بانك‌هاي اطلاعاتي در مورد نيازمندي افرادي كه فرم‌ها را پر كرده‌اند، صورت مي‌گيرد. به اين ترتيب كه تك تك موارد، با ساير اطلاعات موجود چك مي‌شود. اين كار همچون درخواست افراد براي دريافت مسكن از طريق مسكن مهر است كه اين اعلام نياز از طريق ثبت احوال و تحقيقات محلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تا چنانچه فرد فاقد مسكن باشند، مشمول دريافت مسكن و مقررات موجود ‌شود. بنابراين سيستم توزيع يارانه‌ها در اين مرحله نيز همچون سيستم مسكن مهر است. مصري ادامه داد: اين طرح فعلا در مرحله اوليه قرار دارد و چنانچه اختصاص يارانه به اقشار كم درآمد با استفاده از اين ابزار محقق شود، عدالتي كه دولت خدمتگذار به دنبال آن است، صورت مي‌گيرد و اين نظام نيز در كنار هفت نظام اقتصادي كه دولت به دنبال آن است، قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به اين كه هدفمند كردن يارانه‌ها و يا ايجاد تحول نظام اقتصادي در ايران، نيازمند ايجاد يكسري زيرساخت‌ها و پيش‌فرض‌هاست، اظهار كرد: در هر يك از نظام‌هاي توزيع، ماليات، بانكداري، بهره‌وري و يارانه‌ها، سيستم‌هايي هستند كه در آن‌ها، نظام تحول اقتصادي جايگاه ويژه‌اي دارد و تمهيداتي براي آن انديشيده شده است. مصري افزايش مستمري، مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي كه به دولت ارسال شده است را 5/17 درصد اعلام كرد و گفت: بر اساس نرخ تورم، افزايش 5/17 درصدي حقوق اين قشر را به دولت پيشنهاد كرديم و شايد اگر الان در دولت بودم، اين موضوع مطرح مي‌شد. از سوي ديگر تا به حال موردي نبوده كه به دولت ارائه شود و دولت آن را تصويب نكند.