سخنگوی دولت پیش تر در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح سیاست‌های دولت در بخش مسکن پرداخته و از عقب‌ماندگی در حوزه مسکن و وجود سوداگری و معامله‌گری در این حوزه سخن گفته بود.
دکتر الهام اخيرا نیز اعلام کرد: در ادامه تصمیمات برای حل مشکل مسکن، کارگروه مسکن دولت براساس «ماده 4» قانون تعزیرات حکومتی اشخاصی را که مالک حداقل دو خانه خالی هستند،موظف کرد در مدت شش ماه یکی از خانه‌های خالی خود را اجاره دهند یا برای فروش بگذارند و یا خانواده خود را در آن اسکان دهند.
باید گفت امروز همگان از پیر و جوان، سیاستمدار و غیرسیاستمدار و حتی دولتمردان و غیردولتمردان بر این نکته اذعان می‌کنند که جامعه ما در بخش مسکن با یک آشفتگی مواجه است به طوری که سخنگوی محترم دولت نیز این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید «امروز یکی از آشفته‌ترین بازارها، بازار مسکن است.»
اعتقاد دولت نهم این است که با چنین سیاستگذاری‌هایی می‌توان سدی را در مقابل رشد قیمت‌ها ایجاد کرد ولی باید یقین داشت که با اینگونه اظهار نظرها و طرح‌ها نمی‌توان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد. به طور حتم قیمت ملک هم کاهش نخواهد یافت چراکه بهای ملک از سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی نشات می‌گیرد و تحت تاثیر اتفاقات ناگهانی نزول نمی‌یابد. از همین روی به صورت قطعی می‌توان بیان داشت که بازگشت قیمت‌ها به حدود سال‌های قبل اتفاقی محال است. طرح جدید دولت در مورد معاملات ملک هم اثری در قیمت‌گذاری‌ها نخواهد داشت. آنچه متاسفانه دولت به آن توجهی ندارد این نکته است که بخش مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر سیاستگذاری‌های درون‌حوزه‌ای باشد از تحولات اقتصاد کلان اثر می‌پذیرد. با قبول چنین پیش‌فرضی نمی‌توان بیان داشت که با اقدامات لحظه‌ای از افزایش بهای ملک جلوگیری کرد.نباید فراموش کرد که بهای ملک از کلیت اقتصاد کشور نشات می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان تنها با سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت به دنبال ایجاد زمینه‌های کاهش قیمت ملک بود، اگر تورم کاهش یافت بهای ساختمان هم تنزل می‌یابد ولی در روزگاری که تورم به صورت مدام افزایش می‌یابد، چگونه می‌توان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد؟ دولت در بخش مسکن تنها می‌تواند در حدود 3 تا 5 درصد اثرگذار باشد. بنابراین این امکان وجود ندارد که با بخشنامه‌های دولتی شرایط را برای کاهش قیمت‌ها مهیا کنیم. دولت با کنترل تورم و کند کردن رشد آن می‌تواند از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری و رشد آن را کندتر کند اما به هر حال برای خانه‌دار شدن افراد جامعه به‌خصوص افراد کم‌درآمد باید به عرضه زمین و حمایت از انبوه‌سازان و اعطای وام‌های کم بهره‌ روی بیاورد. البته در این بخش هم باید برنامه‌ریزی مدونی وجود داشته باشد تا زمین به افراد باصلاحیتی ارائه شود که می‌توانند به انبوه‌سازی بپردازند.در اینجا لازم است دست مریزاد به زحمات دولت در ساماندهی بخش مسکن و مقابله با سوداگری در این حوزه بگوییم اما باید بر این نکته اصرار ورزیم که امروز پرچالش‌ترین موضوع در بخش مسکن عدم کنترل جمعیت و تمرکز بیش از گنجایش جمعیت در شهرهای شلوغ از جمله تهران است، امری که متأسفانه در سیاست‌های تشریحی بخش مسکن که از زبان سخنگوی قوه مجریه بیان شد.افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در این حوزه به طوری است که هر فردی که با حجمی از نقدینگی مواجه می‌شود بهترین و مطمئن‌ترین راه را سرازیر کردن پول خود در این بخش می‌داند، بنابراین یکی دیگر از مواردی که دولت باید با قدرت مقابل آن بایستد کنترل حجم نقدینگی سرازیر شده به بخش مسکن است.