مديركل دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي، پراكندگي مراكز تصميم‌گيري در سطح كلان نظام سلامت كشور را موجب ايجاد ناهماهنگي‌هاي اساسي و غيرقابل انكار و هدر رفتن انرژي‌ها دانست كه اين ناهماهنگي‌ها در سال گذشته نه تنها دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درمان وزارت رفاه، بلكه مجموعه سلامت كشور را در بر گرفته بود.
دكتر حميدرضا سفاري، طرح شدن موضوعات متعدد در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در دو سال گذشته را دليل ادعاي خود خوانده و اعتقاد دارد: پراكندگي تصميم‌گيري‌ها، به نوعي نظام سلامت كشور را بيش از پيش دچار تنش كرده است.
وي يادآورشد: به عنوان مثال نمايندگان مجلس بحث «آزادسازي پرداخت خسارات متفرقه توسط بيمه‌هاي پايه» را مطرح كردند؛ هر فردي اگر اطلاع اندكي از قوانين و صندوق‌هاي بيمه‌اي داشته باشد، مي‌داند در صورت تصويب كامل اين طرح و پرداخت اجباري اين خسارت توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر، تير خلاصي به مغز نظام بيمه درمان پايه كشور زده مي‌شد و ضمن اين كه هويت بيمه‌اي زير سوال مي‌رفت، عملا قرارداد بين بيمه‌هاي پايه و موسسات پزشكي معنا و مفهوم خود را از دست مي‌داد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درمان وزارت رفاه ادامه داد: همچنين در اين صورت ساز و كار بيمه و فرايند‌هاي بيمه‌گري، نظارت بر عملكرد موسسات طرف قرارداد و بحث‌هاي تخصصي محاسبه تعرفه و سرانه به دست فراموشي سپرده مي‌شد.
سفاري بيمه انفرادي ديابتي‌ها از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر را از ديگر موارد مورد ادعاي خود دانست كه سال گذشته اعتبار50 ميليارد توماني آن در رديفي غير از رديف اعتباري سازمان‌هاي بيمه يعني رديف اعتباري وزارت بهداشت لحاظ شده بود. وي با بيان اين كه موضوعاتي از اين دست كه ماهيت قانوني مي‌يابد و از طرف دستگاه‌هاي نظارتي، قابل پيگيري و رديابي است، عملا وقت بيهوده‌اي را صرف توجيه كارآمد نبودن برخي قوانين و طرح‌هاي قانوني كرده و انرژي دستگاه‌هاي بيمه‌اي را هدر مي‌دهد، خاطرنشان كرد: به جرأت مي‌توان گفت، بدبين‌ترين افراد نسبت به تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي حداقل با اين دليل قانع شدند كه با ايجاد اين وزارتخانه، مقوله خريدار و توليدكننده خدمت از يكديگر جدا مي‌شوند؛ يعني به دليل آن كه خريدار خدمت در بخش ديگر مي‌نشيند، امكان چانه‌زني و افزايش كيفيت كالاي خريداري شده نيز فراهم مي‌شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اين هم اكنون در بازار سلامت، اطلاعات كافي از چگونگي ارائه خدمات به شهروندان عادي نداريم، اظهار كرد: طبيعي است در بازار تخصصي، بيمه مي‌تواند نقش كنترل كيفي پيدا كند و به افزايش كيفيت خدمات بپردازد. همچنين مي‌تواند از ميان ارائه كنندگان خدمات متعدد، مناسب‌ترين گزينه را انتخاب كند. بنابراين بايد پرسيد آيا وزارت بهداشت بايد دغدغه‌ تنزل شاخص‌هاي سلامت را داشته باشد، يا چرخش مدار اقتصادي سيستم‌هاي شبكه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستاني را؟