وكيل پايه يك دادگستري گفت: اجباري كردن مراجعه به مراكز مشاوره در دادگاه در لايحه حمايت از خانواده پيش بيني شده است و بعد از صدور گواهي عدم سازش از سوي اين مراكز ، دادگاه رأي مي‌دهد. طيبه آرتيدار در مورد طلاق توافقي گفت: در رابطه با طلاق توافقي چهار بعد را مي‌توان مورد بررسي قرار داد ، وجود مراكز مشاوره،‌ مخاطره‌هايي كه بر اثر طلاق توافقي جامعه را تهديد‌ مي‌كند، خانم‌هايي كه از حقوق خود مي‌گذرند و افزايش آمار طلاق توافقي در جامعه است. اين محقق دانشگاه گفت: بايد موضوع طلاق توافقي را از بعد قانوني و هم از نظر اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم پيرامون نتايج به دست‌آمده اعلام نظر و راهكار كنيم. آرتيدار ادامه داد: اگر جنبه‌هاي قانوني مسئله را مد نظر داشته‌ باشيم، اين مجلس است كه مي‌تواند موارد قانوني را تغيير دهد و تنها مي‌توانيم نتيجه تحقيقات خود را به كارشناسان مجلس ارائه دهيم تا آنها نتايج تحقيقات را مورد بازنگري قرار دهند.