وزير رفاه و تامين اجتماعي با اعلام ممنوعيت پرداخت بيمه تكميلي توسط سازمان‌ها و دستگاه‌ها از بودجه دولت، گفت: هر دستگاه و سازماني كه بيمه تكميلي را از هزينه دولت پرداخت كند، مورد پيگيرد ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد. مصري با اشاره به طرح بيمه بستري شهري توضيح داد: اين طرح مربوط به زماني بود كه بانك اطلاعات ايرانيان را نداشتيم، چون نمي‌دانستيم چه كسي بيمه نيست و مجبور بوديم در خود بيمارستان فرد را بيمه بستري كنيم كه اين بدترين نوع بيمه بود، ولي اكنون چون بانك اطلاعات ايرانيان را داريم، ديگر بحث بيمه بستري در بيمارستانها منتفي است. مصري به همه كساني كه فاقد بيمه هستند اعلام كرد كه از هفته آينده به سازمان خدمات درماني مراجعه كرده و 2 هزار و 750 تومان بابت حق بيمه خود بپردازند.