در حالي به 10 تير ماه، روز صنعت و معدن نزديك مي‌شويم كه وضعيت صنعت بر خلاف آمارهاي متعدد منتشره در كشور، چنگ چنداني به دل نمي زند و اين به دليل عدم حمايت از استراتژي توسعه صنعتي مدون و يكپارچه بدون در گير شدن با نوسانات و تغيير ذائقه دولت‌هاي مختلف است. عدم حضور موثر برنامه و استراتژي توسعه‌اي در پي اين برنامه، به علت اينكه نتوانسته سهم صنعت را در معادلات اقتصادي كشور معين كند موجب شده است كه صنعت در ايران قادر به پاسخگويي نياز اقتصادي جامعه نباشد و اين ايراد بزرگي است كه گويا قرار بر رفع آن وجود ندارد. به گزارش موج، كارشناسان اقتصادي معتقدند علاوه بر عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي مدون و ثابت، يكي از بزرگترين موانع در مسير صنعتي شدن ايران نبود امنيت كافي براي سرمايه گذاري است.اين نبود امنيت "كافي" به علت قرار گرفتن صنعت كشور در دور تسلسلي است كه به همان عدم برنامه ريزي قوي و منسجم باز مي‌گردد و اين خطري بزرگ براي حركت كشور در مسير رشد اقتصادي است زيرا رشد اقتصادي به شدت به رشد صنعتي وابسته است و چنانچه در كشوري رشد صنعتي صورت نگيرد در آن كشور رشد اقتصادي نيز محقق نخواهد شد.در حاليكه توليد ناخالص داخلي از مهم ترين شاخص‌هاي صنعتي شدن در هر كشوري به حساب مي‌آيد اما بنا بر گزارش بانك جهاني در سال 2006 توليد ناخالص داخليGDP جمهوري اسلامي ايران فقط 218 ميليارد دلار با درآمد سرانه‌اي حدود دو هزار و 930دلار است كه اين ميزان در مقايسه با آمريكا با رقمي برابر 13 هزار و 164 ميليارد دلار و درآمدسرانه 44هزار و710 دلار و چين با دو هزار و 645 ميليارد دلار و درآمد سرانه دو هزار دلار حرفي براي گفتن ندارد. البته در اين مقايسه هدف در قرار دادن اين كشورها و توان و مزيت‌هاي رقابتي آنان در كنار يكديگر نيست اما بايد بر اين مهم توجه ويژه‌اي داشت كه حركت ايران براي صنعتي شدن و يا لااقل اهتمام به صنعتي شدن و توسعه يافتگي در اين بخش و رسيدن به نقطه مطلوب اقتصادي حركتي بسيار كند است و اين روند رسيدن به شاخص‌هاي توسعه را در كشور بسيار سخت خواهد كرد. ايران در مسيري است كه مي‌تواند به نقطه مطلوب صنعتي برسد و در گام اول حرف‌هاي زيادي را در خاورميانه ودر گام‌هاي بعدي قاره آسيا و پس از آن در دنيا داشته باشد اما براي رسيدن به اين مهم بايد شاخص‌هاي خود را استاندارد سازي كرده و به نوعي آن‌ها را مورد توجه جدي قرار داده و به ساختن چند كارخانه صنعتي و يا رشد اين حوزه در چند شهر دور افتاده و توسعه آن‌ها، قانع نباشد. در حالي كه بسياري از كشور‌هاي صنعتي دنيا از شاخص صنعتي بودن و موفقيت‌هاي خود براي توليد ثروت از طريق فروش آن به دنيا اقدام مي‌كنند، كشورهاي مستعدي مانند ايران كه در دسته جهان سومي و توسعه نيافته قرار مي‌گيرند هنوز در فكر افزايش محصولات كشاورزي براي خودكفايي و در مرتبه‌اي بالاتر افزايش صادراتند در حالي كه از توسعه مهم تري تحت عنوان گسترش بخش صنعت به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي عقب مانده اند و اين راهي به جز فروختن ماده‌اي به نام نفت در طي فرآيندي صنعتي – توليدي توسط كشور گيرنده به قيمتي بسيار گزاف ندارد كه موجب هر چه عقب مانده تر شدن اين كشور‌هاي توسعه نيافته خواهد بود.به هر صورت با توجه به اينكه در آستانه روز صنعت و معدن هستيم اهتمام ويژه مسئولان نظام براي تبيين يك استراتژي توسعه‌اي مطلوب و فرا حزبي و جناحي و يا به نوعي ويژه تر،فرا دولتي بسيار مهم مي‌نمايد و از اين بابت تنها راه چاره نجات كشور از بحران‌هاي مختلفي است كه گريبان گير آن شده است.بايد افق مناسبي از صنعت تدوين شود و اين افق با جديت همانند چين، ژاپن و كشور‌هاي شرق آسيا دنبال شود تا كشور در پايان چشم انداز 20 ساله در جايگاه پيش بيني شده قرار گيرد.