با گذشت شش سال از آغاز بحران پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي كه با جنجال تبليغاتي مجاهدين خلق در تابستان سال 1381 آغاز شد، اين پرونده شاهد فراز و نشيب‌هاي گوناگوني بوده است.
سال نخست پرونده، با كارگرداني سازمان اطلاعات مركزي ايالات متحده و استفاده ابزاري از گروه تروريستي مجاهدين خلق در جهت حساس كردن نظام بين‌الملل به فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي و وارد كردن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به موضوع اختصاص داشت و سرانجام با قطعنامه سپتامبر شوراي حكام ـ كه در آن مهلتي يك ماهه براي تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، پيوستن جمهوري اسلامي به پروتكل الحاقي و پاسخ به سؤالات آژانس تعيين شده بود ـ پايان يافت.
در آغاز دوره دوم اين پرونده كه از مهر 1382 تا مرداد 1384 طول كشيد، جمهوري اسلامي در چهارچوب سه توافقنامه سعدآباد، بروكسل و پاريس به اعتمادسازي با غرب از طريق سه كشور اروپايي پرداخت و در ازاي عدم ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت، فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به تدريج به تعليق كامل درآورد و پروتكل الحاقي را اجرايي كرده و اطلاعات مورد نياز آژانس را در اختيار بازرسان گذاشت.
اما با اين همه، پرونده هسته‌اي ايران همچنان در شوراي حكام مفتوح ماند و شمشير ارجاع به شوراي امنيت، كماكان تهران را تهديد مي‌كرد. پايان اين دوره در مرداد 1384 با آغاز به كار فعاليت «UCF» اصفهان رقم خورد و پيامد آن در دي ماه همان سال، گازدهي به سانتريفيوژها ابتدا در مرحله آزمايشگاهي و سپس در بعد صنعتي آغاز شد؛ به شكلي كه تاكنون غني‌سازي توسط 3500 سانتريفيوژ توسط آژانس تأييد شده است.
در مقابل، شوراي حكام ابتدا پرونده ايران را در زمستان سال 1384 به شوراي امنيت ارجاع كرد و پيش از پاسخ ديرهنگام و سرد جمهوري اسلامي به بسته پيشنهادي «1+5»، شوراي امنيت، نخستين قطعنامه درباره پرونده هسته‌اي ايران را در مرداد 1385 صادر كرد و سپس مرحله نخست تحريم‌ها از دي ماه همان سال آغاز شد و طي دو قطعنامه ديگر در ابتدا و انتهاي سال 1386، تشديد شد.
اكنون زمان اين پرسش فرا رسيده است كه جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي خود، چه اهدافي را دنبال مي‌كند و آيا تاكنون به تمام يا بخشي از اين اهداف رسيده است؟
و سرانجام اين‌كه آيا ادامه مسير فعلي همچون گذشته، در جهت تحقق اهداف ايران خواهد بود؟
براي پاسخ به اين پرسش‌ها، ناگزير هستيم كه فهرستي از اهداف و دستاوردهاي مورد انتظار جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي را برشماريم.
اهدافي كه جمهوري اسلامي در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي دنبال مي‌كند، شامل موارد زير است:
1. كسب فناوري هسته‌اي صلح‌آميز
2. استفاده از فناوري هسته‌اي صلح‌آميز براي توليد برق
3. به دست آوردن اهرمي براي اعمال فشار در جهت تحقق تعهدات هسته‌اي كشورهاي غربي به ايران
4. توليد سوخت هسته‌اي در مقياس صنعتي براي استفاده داخلي و صادرات.
اما دستاوردهاي اصلي اين پرونده كه جنبه‌اي ملي و فراتر از پرونده هسته‌اي دارند، عبارتند از:
1. حفظ استقلال و تحميل اراده تهران به غرب
2. كم كردن خواسته‌هاي آمريكا و اروپا از تغيير رژيم (تغيير ايدئولوژيك، نه تغيير رفتار) به تغيير موضع در پرونده هسته‌اي.
شايد بتوان اهداف و دستاوردهاي ديگري را به فهرست فوق افزود، اما نوع اهداف اعلام‌شده و منطقي قابل تحقق در پرونده هسته‌اي را مي‌توان در درون مجموعه اهداف مذكور يافت.
موارد فوق را مي‌توان به دو گونه تقسيم‌بندي كرد؛ تقسيم‌بندي نخست بر اساس اهميت اهداف و تقسيم‌بندي دوم بر اساس ميزان تحقق اهداف تاكنون و امكان تحقق آنها در آينده.
در تقسيم‌بندي نخست، مي‌توان موارد يادشده را به دو دسته «موضوعات راهبردي» و «موضوعات اقتصادي» تقسيم كرد. بديهي است كه مسائل راهبردي، اهميت بيشتر و پايدارتري نسبت به اهداف اقتصادي دارند.
دو دستاورد نخست را مي‌توان در زمره مسائل راهبردي دانست كه فراتر از پرونده هسته‌اي به شمار مي‌روند. اگر به زمان طرح پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي كه به گواهي اطلاعات منتشرشده، از مدتها پيش و براي حدود هجده سال، تحت تعقيب سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي بوده است، توجه كنيم، مشاهده مي‌شود كه انتخاب زماني مقارن با حمله به عراق و سقوط صدام، تصادفي به نظر نمي‌رسد. درواقع ايالات متحده در اين مقطع قصد داشت كه پس از فتح عراق و ساقط كردن حكومت اين كشور به بهانه وجود سلاح‌هاي كشتارجمعي، همين سناريو را درباره جمهوري اسلامي، اين بار به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي، تكرار كند و با پيش‌بيني اين‌كه تهران نيز همانند بغداد در برابر درخواست‌هاي فزاينده غرب درباره خلع سلاح و توقف فعاليت‌هاي خود، موافقت مي‌كند، قصد داشت پس از به زانو درآوردن جمهوري اسلامي، درخواست‌هاي مهمتر خود از جمله پذيرش صلح خاورميانه را به تهران تحميل كرده و در صورت عدم تمكين جمهوري اسلامي، با توجه به شكسته شدن اقتدار سياسي، امنيتي و نظامي ايران در جريان پرونده هسته‌اي، اقدام به تغيير رژيم كند.
در اين مقطع، رفتارهاي ايالات متحده در پرونده هسته‌اي ايران در چهارچوب استراتژي گام به گام تفسير مي‌شد و اين گمانه جدي وجود داشت كه حتي اگر جمهوري اسلامي با پذيرش همه درخواست‌هاي آژانس، مانند ليبي تجهيزات هسته‌اي خود را هم نابود كند، پرونده‌هاي ديگري مانند صلح خاورميانه، تروريسم، حقوق بشر و دمكراسي بر روي ميز قرار خواهد گرفت. بنابراين هدف نخست و مهمترين هدف جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي را مي‌توان حفظ استقلال و تحميل اراده ملي خود به غرب دانست تا در گام نخست،اين سناريوي ادامه‌دار متوقف شود.
در هدف دوم نيز بي‌نتيجه بودن سياست تنش‌زدايي كه در دولت سازندگي و اصلاحات دنبال شده بود، جمهوري اسلامي را به يافتن مسيري جديد براي تأمين منافع ملي خود ترغيب مي‌كرد.تنش‌زدايي صورت‌گرفته در دوره سازندگي سرانجام به قطع رابطه ديپلماتيك اروپا با ايران انجاميد و تنش‌زدايي دوره اصلاحات ـ كه در چهارچوب‌هايي نظير گفت‌وگوهاي انتقادي اروپا با ايران و گفت‌وگوي تمدن‌ها پيگيري شد ـ فرجامي جز قرار گرفتن ايران در محور شرارت نيافت و اين نتايج نشان داد كه بسنده كردن به اعتمادسازي، انعطاف و عقب‌نشيني در جهت بهبود روابط خارجي كشور، مسيري بن‌بست است و با تعبير به ضعف كردن همراهي‌هاي ايران با غرب، كفه حاميان تغيير رژيم يا دست‌كم تغيير ايدئولوژيك نظام را سنگين‌تر خواهد كرد.
به همين دليل، ايستادگي در پرونده هسته‌اي مدل جديدي از رفتار جمهوري اسلامي ارائه خواهد داد که در آن، بر امتيازات متقابل و انعطاف‌پذيري غرب تأکيد مي‌شود.
و اما ديگر اهداف؛ هرچند از نوع اهداف اقتصادي به شمار مي‌روند، اما از اهميت متفاوتي برخوردارند.
دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي در شرايطي که سوخت‌هاي فسيلي ـ به ويژه نفت و گاز ـ بهايي فزاينده مي‌يابند، اهميت راهبردي براي اقتصاد کشور در قرن بيست‌ويکم خواهد داشت. اين مسئله در حالي بود که غرب به هيچ وجه حاضر به پذيرش اين حق ايران نبود. علاوه بر نقض تعهد آلمان در ساخت نيروگاه بوشهر و عدم توجه به حقوق ايران در شرکت توليد سوخت هسته‌اي فرانسه، ديگر کشورهاي غربي مانند آمريکا و انگليس صراحتا با استفاده ايران از انرژي هسته‌اي مخالفت مي‌کردند و بر تأمين انرژي مورد نياز جمهوري اسلامي از طريق نفت و گاز تأکيد داشتند.
روسيه نيز باگذشت ده سال از آغاز قرداد تکميل نيروگاه بوشهر که بايد در کمتر از 5سال به پايان مي‌رسيد از اجراي تعهدات خود سرباز مي‌زد و اين به معناي محروم شدن ايران از انرژي هسته‌اي بود.