ايجاد روابط شخصي با روزنامه‏نگاران ضروري است، اما براي دست‏يابي به پذيرش روزنامه‏نگاران در زمينه چاپ مطالب ارائه شده كافي نيست. موضوع مهم ديگر صرفه‏نظر كردن از كنترل روابط با روزنامه‏نگاراني است كه مطالب آنها را رد نكرده، بلكه آنها را براي چاپ بپذيرند. اطلاعات ارائه شده توسط آن دسته از دست‏اندركاران كه از كنترل صرفه‏نظر مي‏كنند ممكن است در بخشي ويژه يا حتي در بخش گزارش‏هاي خبري چاپ شود.
اگر روزنامه‏نگاران احساس كنند كه دست‏اندركاران روابط عمومي از انگيزه خدمت به جامعه برخوردارند، مطالب آنان را راحتتر مي‏پذيرند. مصاحبه‏شوندگان اظهار داشتند كه از مطالب اينگونه افراد براي اخذ ايده‏هاي داستاني استفاده كرده و يا از اطلاعات ارائه شده از سوي كساني كه حداقل داراي تجربه و پيشينه روزنامه‏نگاري هستند ممكن است در ستون‏هايي كه به امضاء سردبير مي‏رسد استفاده كنند. اگرچه، روزنامه‏نگاران تنها براي موضوعاتي ارزش واقعي قائلند كه صلاحديد سردبيران در بخش‏هاي خبري روزنامه يا هر نوع نشريه ديگر به چاپ رسد.
درك و بينش روزنامه‏نگاران نسبت به انگيزه كاركنان روابط عمومي از جمع‏آوري اطلاعات و ارائه آن از يك سو و حساسيت آنان نسبت به اين امر كه آيا اطلاعات مذكور در راستاي خدمت به جامعه قرار دارند. از سوي ديگر باعث شده است كه مصاحبه‏شوندگان مدعي باشند كه هرگز از اطلاعات فراهم آمده از سوي كاركنان روابط عمومي اشاره كرده‏اند.
شركت‏كنندگان در پژوهش معتقد بودند كه استفاده از اينگونه اطلاعات در بخش‏هاي ويژه به اخذ ايده‏هاي داستاني از آنها يا يادداشت‏هاي سردبير به كاربرد اينگونه مطالب رسميت نمي‏دهد. روزنامه‏نگاران نسبت به مطالبي كه در ستونهاي خبري به چاپ مي‏رسد، بسيار حساسند. به اين ترتيب مصاحبه‏شوندگان قادر به بيان اين مطلب بودند كه در اينگونه اطلاعات استفاده نشده و تغييري در فعاليت‏هاي جمع‏آوري خبر نشريه ايجاد نكرده‏اند زيرا در صورت استفاده ازاطلاعات جايگزيني در فرآيند جمع‏آوري خبر بايد تغيير ايجاد شود. وقتي از مصاحبه‏شوندگان در مورد استفاده از اينگونه مطالب در ساير بخش‏هاي روزنامه پرسش به عمل آمد، آنها در پاسخ اذعان داشتند كه اطلاعات مذكور حمايت اقتصادي لازم و ضروري را فراهم مي‏آورد، گاهي براي پر كردن خلاءهايي كه از سوي گروه خبري ايجاد مي‏شود مناسب هستند و از سويي براي بخش ويژه كه در واقع براي جذب درآمدهاي تبليغاتي طراحي شده‏اند، مورد نياز هستند.
بنابراين اطلاعات آماري الگوي ارائه شده از سوي “مك مانوس” را مورد حمايت و تأييد قرار مي‏دهند كه براساس آن اطلاعات توليدي روابط عمومي بيشتر به منظور حمايت‏هاي مالي از صنعت روزنامه مورد استفاده قرار مي‏گيرند.
اگرچه، برخلاف الگوي “مك مانوس” مصاحبه‏شوندگان اعتقادي نداشتند كه منابع اطلاعاتي روابط عمومي از دقت كافي براي تأثيرگذاري بيروني در زمينه خبر برخوردار باشند با توجه به نحوه طبقه‏بندي بخش‏هاي خبري در قبال قسمت‏هاي ديگر نشريه هر چند كه طبقه‏بندي انجام شده را مي‏توان نشان از نوعي تمايز بدون هر گونه تفاوت تصور كرد. بي‏ترديد اين موضوع كه آيا خوانندگان همان تمايز را قائل مي‏شوند نامشخص باقي مي‏ماند و اطلاعات حاصله از مصاحبه حاكي از آن است كه خود روزنامه‏نگاران و كاركنان نشريات نيز به اين امر واقفند. علاوه بر آن، نقش اصلي و اوليه مالكيت و ساختار سازماني در الگوي “مك مانوس” 1994 نامشخص باقي مي‏ماند. اكثريت مصاحبه‏شوندگان به هنگام بحث در زمينه اثرات اقتصادي بر محتويات و كاربرد اطلاعات توليدي روابط عمومي به مالكيت يا عوامل سازماني اشاره كرده‏اند. تعداد معدودي معتقد بودند كه فشارهاي اقتصادي در مالكيت زنجيره‏اي نشريات گسترده‏تر است و تعدادي ديگر اندازه سازماني را عامل تعيين كننده معرفي كردند.براي بررسي نقش مالكيت و عوامل سازماني و فراهم آوردن نتايج كلي، پژوهش گسترده در سطح كشور از مديران مسئول به عمل آورد. پژوهش مذكور به ويژه براي بررسي الگوي “مك مانوس” 1994 صورت گرفت. براساس پيش‏بيني به عمل آمده در الگوي “مك مانوس” روزنامه‏هايي كه داراي مالكيت زنجيره‏اي خصوصاً برخوردار از بورس سهام عام بوده‏اند بر كسب منافع بيشتر تأكيد خواهند داشت و از اطلاعات و مطالب ارائه شده از سوي كاركنان روابط عمومي بيشتر استفاده خواهند كرد. ساختارهاي ناشي از دانش مرتبط و اطلاعات حاصله از مصاحبه‏هاي به عمل آمده به همراه نقش ميزان تيراژ و دفعات چاپ، ميزان درگير بودن ناشر در محتويات نشريه و نقش درك و استنباط عموم از دو حرفه روابط عمومي و روزنامه‏نگاري در زمينه فعاليت‏هاي مرتبط با روابط رسانه‏اي نيز مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

روش‏شناسي پژوهشي
ابزار و نمونه: در اين پژوهش از معيارهاي پنجگانه “ليكرت” Likert از بسيار موافق تا بسيار مخالف و نيز معيارهاي تناوب از هرگز تا همواره برگرفته از دانش مرتبط و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‏هاي انجام شده، استفاده شده است. پژوهش با هفت پرسش آمار نفوس پاسخ پرسش مربوط به ساختار و جايگاه مالكيت و يك پرسش‏هايي از پاسخ دهنده خاتمه يافت. پرسشنامه در اختيار 18 شركت‏كننده در پژوهش با تجربه روزنامه‏نگاري قرار گرفت. ميانگين زمان براي پاسخ 20 تا 25 دقيقه تعيين شد.
مديران مسئول نشريات مختلف افراد شركت‏كننده در پژوهش را تشكيل مي‏دادند، زيرا در خلال مرحله مصاحبه بيشترين اطلاعات را در اختيار پژوهشگران قرار دادند. بخش‏هاي روزنامه و هفته‏نامه 1995Working Press Of The Nation,چهارچوب نمونه را فراهم آوردند 1994. پس از برداشتن و حذف نشريات مجاني به عنوان مثال مغازه‏داران و تجار 1569 روزنامه با تيراژ متوسط 13456/5 تعداد و 3908 هفته‏نامه با تيراژ متوسط 4760 تعداد باقي ماندند.
بر پايه اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‏هاي انجام شده و به منظور بررسي نقش متغيرهاي مربوط به مالكيت در الگوي “مك مانوس” چهارچوب نمونه از الگوي “مك مانوس” به هشت خانه كوچك تبديل شد همانگونه كه در جدول شماره 1 نمايش داده شد و ميزان تيراژ زايد و اندك با استفاده از ميزان متوسط چهارچوب نمونه تعيين شدند. زنجيره به مثابه دو يا بيش از دو روزنامه، هفته‏نامه يا هر دو در شهرهاي متفاوت تحت اصول مالكيت يكسان تا تحت كنترل تشريح شد.
با توجه به گستره پژوهش و طولاني بودن حوزه آن، پژوهش از طريق پست سازماندهي شد. براي كسب 120 پاسخ ضروري، كارت پستال‏هاي اعلان قبلي و در پي آن 70 پرسشنامه پژوهشي در مرحله اول و سپس 422 پرسشنامه پژوهشي ارسال شد. براي آن دسته از شركت‏كنندگان در پژوهش كه پاسخ را ارسال نكردند بار ديگر پرسشنامه‏هاي پژوهشي ارسال شد. از 1122 نشاني كه پرسشنامه‏ها ارسال شد، 27 پرسشنامه به دليل مشكلات آدرسي برگشت خوردند. از 1059 پرسشنامه پژوهشي باقي مانده 189 پرسشنامه عودت داشته شد يعني 17/3 درصد. اگرچه در كل ميزان پاسخ‏هاي دريافتي اندك است و براي توجيه آن بايد به دو عامل اشاره كرد. اول آنكه اين فرآيند در مسير ساير پژوهش‏هاي پستي از مديران مسئول قرار دارد. اگرچه در اينجا بايد به مسئله‏اي مهم‏تر اشاره كرد: ميزان يا نسبت پاسخگويي به پژوهش پستي اوليه بالاتر بود، اما روزنامه‏هاي كم‏تيراژ و روزنامه‏هاي پرتيراژ از نسبت پاسخگويي در سطح كاملاً پايين برخوردار بودند. شايد فشارهاي رو به رشد اقتصادي و محدوديت‏هاي ناشي از آن يكي از دلايل اين امر بوده است، اما به هر حال پاسخ‏هاي دريافتي امكان مقايسه گروههاي حداقل 60 پاسخ جدول 1 را كه از اهداف ارزش پژوهشي محسوب مي‏شدند، فراهم آورد. علاوه بر آن، 28 روزنامه از 123 روزنامه با مالكيت زنجيره‏اي يا تقريباً 23 درصد در مالكيت‏هاي شركت‏هاي سهامي عام قرار داشتند. اين درصد نشانگر سهم عموم بوده و اجازه مقايسه بين نشريات دولتي و خصوصي را فراهم مي‏آورد.
پاسخ‏دهندگان: پاسخ‏دهندگان مرد با ميانگين سني بين 35 تا 40 سال به بالا تا 20 سال تجربه كاري، 30 هزار دلار درآمد سالانه و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بودند. اكثريت مديران مسئول در هفته‏نامه خانم بوده 100/0,p>83/3=081t، با تجربه حرفه‏اي كمتر 000/0,p>75/3=871 tو درآمد كمتر 000/0=,p941 tدر مقايسه با همكاران خود در روزنامه‏ها برخوردار بوده‏اند. مديران مسئول در نشريات با مالكيت زنجيره‏اي نسبت به همكاران خود در نشريات مستقل و غيروابسته جوانتر بوده‏اند. 40/0,p>41/2=611t.
پاسخ‏دهندگان در نشريات پرتيراژ در مقايسه با همكاران خود در نشريات كم‏تيراژ از حقوق و درآمد بيشتري برخوردار بودند 20/0,p>93/2=371t.
ادامه دارد