ثمانه اكوان :
نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با شعارهاي اقتصادي و براي رسيدگي به وضعيت معيشتي و به قول خودشان آچاركشي اقتصاد كشور پا به تالار هرمي شكل بهارستان گذاشتند و در حاليكه همواره از ضرورت برنامه‌ريزي و تعيين نظام اقتصادي كشور به دست نمايندگان مردم سخن مي‌گفتند، نتوانستند كارنامه مثبتي از فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده و هماهنگ خود از اين دوره به يادگار بگذارند.
مجلس هفتم اگرچه از حضور اقتصاددانان برجسته بهره گرفته و به سبب تعامل خوب اين مجلس با دولت نهم (در رابطه نزديكش با وزراي اقتصادي كابينه ) مي‌توانست، برنامه‌هاي متعددي را با كمك اين دولت به اجرا برساند، اما در عمل نشان داد صحنه همكاري و تعامل با اين نهاد براي ارائه برنامه مدون اقتصادي به رئيس جمهوري براي اجراي درست و كامل در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي مندرج در چشم انداز بيست ساله را به صحنه آزمون و خطاي نظريات مختلف اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي و اجتماعي اشتباه گرفته و طرح‌هايي در اين مجلس به تصويب رسيد كه گرچه با تبليغات فراوان درخصوص معجزه‌آسا بودن آنها در جهت كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن شكوفايي اقتصادي تا مدتي توانست در كاهش انتظارات تورمي نقشي را برعهده بگيرد، اما گذشت زمان نشان داد اين طرح‌ها نيز جز اينكه در درازمدت دولت و مجلس را از قافله افزايش قيمت‌ها عقب بياندازد، عملاً راه به جايي نخواهد برد.البته مجلس هفتم تنها در اقتصاد پيش قراول نبوده و به دليل اينكه نمايندگان اين دوره انتقادات وسيعي به عملكرد مجلس اصلاحات يعني مجلس ششم وارد مي‌كردند، در خصوص مباحث فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي نيز سعي داشتند تا به زعم خود جبران مافات كرده و كم كاري‌ها و سياسي كاري‌هاي مجلس ششم را در چهار سال جبران كنند.اما مهمترين اولويتهاي كاري هر مجلس چه مي‌تواند باشد ؟ احزاب و تشكلهاي سياسي در زمان انتخابات ، با توجه به شرايط روز كشور و مشكلات اجرايي و ساختاري كه مردم با آن روبه‌رو هستند ، يك سري برنامه اوليه و اهداف مورد نظر خود را به صورت شعارهاي تبليغاتي و برنامه‌هاي كاري مطرح مي‌كنند و باز با اين حال مهمترين اقدامات مورد نظر هر مجلس را شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور تعيين مي‌كند و براي كشور ما كه هر روز بحران تازه‌اي را در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي به نظاره نشسته است ، اولويتهاي متفاوتي در روزهاي آغازين هر مجلس براي پيگيري توسط نمايندگان وجود خواهد داشت و مهمترين آن در شرايط فعلي وضعيت اقتصادي جامعه و گرانيها و تورم لجام گسيخته است كه توسط مجلس هفتم دنبال شده و به تبع آن در مجلس هشتم نيز سرليست اولويت‌هاي كاري نمايندگان قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد از مجالس گذشته با همه عملكردهاي مثبت و منفي ، نماد قوي و ماندگاري در كارنامه كاري فعاليتشان ، به عنوان مجلس در راس امور كشور باقي نمانده و دليل آن نيز هدفمند نبودن فعاليتهاي نمايندگان مجلس بر خلاف ترسيم اوليه اولويتها در هر دوره مجلس بوده است و در حاليكه مجلس به عنوان يك قوه و در طول مدت 4 سال مي‌توانست براي خود اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و حتي استراتژيك تدوين كند تا فقط گفتمان و فعاليت نمايندگانش در شعار خلاصه نشود و راه براي ارزيابي عملكرد مجالس گذشته به صورت علمي و آماري وجود داشته باشد، مانيفست مجالس مختلف در دوره‌هاي قبلي و كارنامه كاري اين مجالس عملا نشان داده است كه قوه مقننه تا به حال نتوانسته ناظر به مشكلات جدي موجود در جامعه و كمبود و نقضان قوانين در قواي ديگر باشد . با اين حال در خصوص مجلس هفتم بايد گفت : كاستن از بار گراني‌ها، حل مشكلات معيشتي، رسيدگي به وضع توليد و كمك براي رونق آن، حل معضل بيكاري، مسكن و ازدواج جوانان، مشكلات فرهنگي نظير بدحجابي، ماهواره و مشكلات سياسي نظير قاطعيت بيشتر در برخورد با پرونده هسته‌اي و تعليق‌هاي انجام گرفته در زمان دولت اصلاحات بود.با نگاهي به اين اولويت‌ها و مقايسه آن با عملكرد اين مجلس، همچنين تطبيق دادن آن با مباحث و شعارهايي كه توسط كانديداهاي مجلس هشتم مطرح شده و هم اكنون نيز توسط نمايندگان اين دوره مجلس بيان مي‌شود، تنها نكته قابل دريافت اين است كه هدف‌ها و اولويت‌هاي كاري نمايندگان در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تفاوت قابل ملاحظه‌اي با دوره هفتم ندارد و در عين حال كه اين اهداف و اولويتها به دليل بزرگ‌تر شدن معضلات و مشكلات پررنگ‌تر شده و ضرورت رسيدگي عاجل به آنها، بيش از پيش خودنمايي مي‌كند، اما در عين حال هنوز هيچ راه حل عملي از طرف اجاره نشينان جديد خانه ملت تاكنون ارائه نشده و در عين حال نظريه پردازان قوي اقتصادي نيز در اين مجلس به نحوي كه در مجلس هفتم وجود داشتند، وجود ندارد كه بتوان اميدي به نظرات و پيشنهادات و برنامه‌هاي آنها براي رسيدگي به اوضاع اقتصادي كشور داشت.