دادگاه قانون اساسي تركيه بالاخره نتوانست در برابر اعتراضات گسترده به راي صادره اش سكوت اختيار كند. به گزارش پايگاه خبري «اينترنت خبر» تركيه، ادامه موج گسترده مخالفتها با لغو قانون آزادي حجاب در دانشگاههاي تركيه و نيز اظهارات مقامات مختلف اين كشور درباره درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه، دادگاه قانون اساسي تركيه را سخت از كوره به در برد و اين دادگاه را بر آن داشت كه اظهارنظرها در برابر تصميماتش را جرم تلقي كند. در پي اين واكنش‌ها دادگاه قانون اساسي تركيه ديروز طي گزارش مكتوبي، اعضاي دادگاه را به ماموريت فراخواند. جزئيات اين خبر هنوز منتشر نشده است.