آزاده محمدي:
هزاران سال است كه شهرها كانون فرهنگ و انديشه، تعامل اجتماعي انسانها و جايگاه بالندگي شهرنشيني هستند. كلان شهرها با تعريفي كه امروزه از آنها ارائه مي‌شود، پديده اي قرن بيستمي هستند، هر چند ممكن است برخي از شاخص‌هاي آنها بتواند شامل معدودي شهر در مناطق مختلف جهان در دوره‌هاي گذشته نيز باشند. معمولا كلان شهرها را با صفت پيچيدگي روابط و ساختارها معرفي مي‌كنند. افزايش فقر در شهرها، دسترسي ناكافي به مسكن و خدمات اصلي شهري، گسترش زاغه نشيني و مسكنهاي غيرقانوني، سيستم حمل و نقل ناكافي، بيگانگي شهروندان، رقابت شغلي و اقتصادي نابرابر، نارسايي امكانات اصلي شهر، ويراني محيط زيست، آلودگي هوا، تراكم جمعيت، ناكافي بودن خدمات بهداشتي اصلي و آب و بحرانهاي اجتماعي از جمله مواد مخدر و... از چالشهاي پيش روي كلانشهرها هستند. امروزه در روند شهري شدن دنيا به علت سرعت روند شهرنشيني بيشتر شهرداريها فاقد منابع مالي و سازماني براي ارائه خدمات اصلي شهري اند و سرمايه گذاري بيشتر به محله‌هاي پردرآمد و متوسط اختصاص داده مي‌شود. ادامه زندگي شهرها باتوجه به بروز مشكلات عديده سبب مي‌شود كه طراحان شهرسازي و مهندسان معماري شهري نتوانند به‌درستي پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهند.در اين ميان اقتصاد هر شهر رابطه مستقيم و تنگاتنگي با بازار كار و مصرف آن دارد به ‌گونه‌اي كه هرچه اندازه آن بزرگ‌تر شود به دنبال آن هزينه‌ها پايين‌تر مي‌آيد و درنهايت اقتصاد شهر شكوفاتر و پوياتر مي‌شود. سهم سرانه‌هاي خدماتي در شهرها، بر اساس تكنيك‌ها و روشهاي طراحي شهري كه داراي ارتباط عملكردي با سازمان فضايي شهر، اقتصاد فضا، فن آوري روش ساخت، فن آوري توليد مصالح و همچنين سطح فن آوري در ارائه خدمات شهري است، تعيين مي‌شود. اصول و موازين مطرح شده در تكنيك‌ها و روشهاي طراحي شهري، در ارتباط با عوامل كالبدي، اقليمي، اقتصادي و فن آوري، با وضعيت يك شهر انطباق پذيرند.در حال حاضر ساختار فضايي ناكارآمد باعث پراكندگي، بخش تجارت و كار شده و در پي آن بازار كار به بازارهاي مصرف كوچكتر و كم‌درآمدتر مبدل گشته است.افزايش طول شبكه زيرساختار و نيز افزايش مخارج و هزينه‌هاي سرمايه‌اي را درپي دارد و چنين شهري از منظر اقتصادي غيرقابل رقابت با همتايان توسعه يافته خواهد شد. از منظر زيست‌محيطي نيز كيفيت زندگي شهري باتوجه به جريان رو به افزايش حمل و نقل و آلودگي هوا به ‌همراه گسترش ناموزون فضاي شهري دچار معضلات بزرگ مي‌شود.در اين ميان ضوابط و مقررات، سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها و عوارض تعيين شده كه توسط نهادهاي مرتبط تدوين مي‌شود بر روند تغيير ساختار فضايي شهر تاثير بسزايي دارد.نظارت جامع شهرداري‌ها بر روند توسعه فضاي شهر ضرورتي انكار ناپذير بوده و حتي در برخي موارد نيازمند تدوين قانون جديد است. تهران شهري با تراكم بالا و چند مركزي محسوب مي‌شود كه مي‌توان گفت كه تراكم ساخته شده باتوجه به ميانگين‌هاي استاندارد جهاني، بالا و در مقايسه با كلان‌شهرهاي آسيايي، متوسط ارزيابي مي‌شود و از نقطه‌نظر درآمد مي‌توان ميزان بالاي آن در مناطق شمالي و كاهش چشمگير آن در بخش‌هاي جنوبي كشور اشاره كرد. با وجود اين‌كه مناطق 6 و 12 مراكز تجاري بالفعلي را تشكيل مي‌دهد اما اين مراكز از قدرت زيادي برخوردار نبوده و بيشتر مصرف زيربناي سرانه، مسكوني است. ساختار فضايي شهر تهران باتوجه به گزينه‌هاي موجود، دسترسي به اهداف شهرسازي مطلوب را با محدوديت و تنگناهايي مواجه كرده است.با توجه به مصرف سرانه زمين، توزيع فضاي جمعيت در نواحي ساخته شده و الگوي سفرهاي روزانه درون‌شهري به عنوان متغير‌هاي اصلي معادله ساختار فضاي شهر به راحتي مي‌توان با قرار دادن وضعيت هر از متغيرها ساختارهاي فضايي شهرها در كشور را ارزيابي كرد.به عبارت ديگر نظارت بر ساختار فضايي شهرها بايد به نحوي انجام گيرد تا طرح‌هاي بهتري از سوي پژوهشگران و مبتكران طرح ارائه شود. همچنين طراحان شهري بايد نوعي از ساختار فضايي را انتخاب كنند كه با استراتژي‌ها و سياست‌هاي مطلوب شهري سازگار باشد و باتوجه به ساختار فضايي كنوني ارائه شود.در اين راستا نقش بخش خصوصي و تأثير آن بر ساختار فضايي به‌همراه عوامل بيروني نظير بازار ارزشمند و حائز اهميت خواهد بود.برنامه‌ريزان شهري اگر نتوانند از اين عوامل اساسي استفاده كنند توانايي دگرگوني و تغيير مثبت در ساختار شهر را نداشته و به وضع ايده‌آل نخواهند رسيد.بر اساس پژوهش‌هاي به‌عمل آمده تهران كوتوله‌ترين كلان‌شهر دنيا به‌شمار مي‌آيد كه در آن كاهش تراكم با دور شدن از مركز شهر مشاهده نمي‌شود. به لحاظ شاخص جمعيتي روند گرايش جمعيت در نواحي پيراموني در حال افزايش است اما اين روند در مركز شهر و نقاط متمركز چنين نيست البته اين روند در درازمدت سبب يكنواختي تراكم‌ها خواهد شد. نكته جالب اين‌كه تهران تنها كلان‌شهري است كه نقاط پيراموني آن گران‌قيمت تر از مناطق مركزي بوده و تفاوت قيمت زمين تنها از منظر كيفيت زيست‌محيطي قابل توجيه است. هرچه از مركز شهر فاصله بگيريم قيمت نيز افزايش مي‌يابد.