مريم السادات حسيني:
تجربه نشان داده كه بخش خصوصي در تربيت نيروي انساني ماهر از بخش دولتي پيشي گرفته است و اين تنها به دليل توجه بيشتر بخش خصوصي به نحوه هزينه كرد و افزايش كارآمدي مجموعه‌هاست.واگذاري امور به بخش خصوصي از منظري به معناي افزايش كارآمدي تلقي مي‌شود و عرصه رسانه نيز همچون ساير بخشها نيازمند خصوصي سازي است.طولاني تر شدن روند اجراي اصل 44و ادعاي اقدامات دولت در اين راستا و گله مقام معظم رهبري از كارآمد نبودن روابط عمومي‌ها و عدم اطلاع رساني موجب شد تا دولت چاره انديشي نمايد اما راه را در مسيري انداخت كه اتفاقا با سياستهاي اصل 44 توافق چنداني نداشت. راه اندازي پايگاه‌هاي اينترنتي از سوي دولت براي پر كردن خلا اطلاع رساني موجب شد تا فضاي روابط عمومي‌هاي دولتي وارد فاز جديدي از اطلاع رساني شود به اين ترتيب روابط عمومي‌ها با توجه به شرح وظايف جديدشان چاق تر و گسترده تر از قبل شدند.در مصوبه هيات وزيران روابط عمومي تشريح شد و هدايت مركزي آن به نهاد رياست جمهوري داده شد در عين حال آنها مكلف شدند از همه رسانه‌ها و با تاكيد برسانه ملي و موسسه ايران (خبرگزاري ايرنا، روزنامه ايران) استفاده كنند.از طرفي ديگر چارچوب ارتباطات و اطلاع رساني دولت و نهاد مركزي با فضاي رسانه كشورمرتبط و كافي نيست. اين در حالي است كه مصوبه كنوني از سوي هيات وزيران بطور مستقيم نهادها و سازمانهاي دولتي را مكلف به عقد قرار داد با خبرگزاري ايرنا و موسسه ايران كرد واين دو رسانه دولتي هم فضاي لازم براي هر گونه فعاليت را در خود ايجاد كردند و در پي قراردادهاي دولتي به دنبال خود كفايي يا تامين هزينه‌هاي جاري و توسعه اي خود شدند.به اين ترتيب سايت‌هاي اطلاع رساني نهادها و وزارتخانه هزينه هنگفتي را به دولت تحميل كردند و بدنه اطلاع رساني دولتي را با توجه به ساختار‌هاي سنتي خود بزرگتر از گذشته كردند. اين در حالي است كه با توجه به واگذاري‌ها ي امور به مردم انتظار مي‌رفت خبرگزاري دولتي نيز مانند ساير نهادها به بخش خصوصي واگذار شود و اطلاع رساني دولت مردمي به خود مردم سپرده شود و دولت به عنوان كار فرما نقش نظارتي خود را بر فضاي اطلاع رساني كشور گسترش دهد.با ادامه روند حضور فضاي اطلاع رساني دولتي در كشور و پررنگ تر شدن فعاليت روابط عمومي‌ها وسايت‌ها، رسانه‌هاي از عملكرد واقعي خود يعني اطلاع رساني و نقد منصفانه فاصله گرفته و تلاش كردند تا با نزديك شدن به اطلاع رساني دولتي رفته رفته به تريبون دولت تبديل مي‌شوند. از سوي ديگر توجه به رسانه‌هاي همسو نيز موجب شد تا متنقدان منصف به سمت موافقت سوق پيدا كنند و به اين ترتيب خبرگزاري دانشجويان كه روزي تريبون دولت خاتمي بود طي سه سال رويكردي جدي براي نزديك شدن تفكرات به دولت نهم را در پيش گرفت كه البته اطلاع رساني در خصوص خدمات انجام شده در دولت و توجه به اقدامات صورت گرفته در دولت به خودي خود منطقي است و بخشي از نياز جامعه محسوب مي‌شود.
بطوريكه پيش از اين همين نيازجامعه به پيگيري اخبار و اطلاعات موجب افزايش تعداد شبكه‌هاي تلويزيوني و تاسيس شبكه خبر و گسترش روزنامه و تعدد خبرگزاريها و سايت‌هاي خبري شد.فضاي حاكم دولتي بر اطلاع رساني موجب شد تا فعالان عرصه خبر، امنيت شغلي بيشتري را در فضاي دولتي احساس كنند و نيروهاي تربيت شده توسط بخش خصوصي به سمت اطلاع رساني دولتي سوق داده شود. در حالي كه فضاي اطلاع رساني كشور در آستانه خصوصي سازي در پي بدست آوردن جايگاه مناسب تر و مردمي تر است و حتي پدر علم ارتباطات هم خواستار پررنگ تر شدن فعاليت بخش خصوصي در عرصه رسانه و كاهش تصدي گري رسانه‌هاي دولتي است، قصه خصوص سازي رسانه‌ها داستان كوزه گراني شدن كه از كوزه شكسته آب مي‌خورند سنگ واگذاري تمام امور را به مردم رسانه‌هاي بر سينه مي‌كوبند اما كسي به فكر آنها نيست.به اين ترتيب خصوصي سازي رسانه‌هاي ايران مي‌تواند تكرار تجربه موفق رسانه‌هاي پيشرفته دنيا باشد. رسانه‌هاي موفق دنيا نظير خبرگزاري ايتارتاس، شبكه خبري العالم، خبرگزاري بلومبرگ، خبرگزاري رويترز ارتباط تنگاتنگ و معنا داري با بسترهاي اقتصادي و سياسي دارند و به عبارتي كمتر مي‌توان رسانه اي پيدا كرد كه سهامدار ان گروههاي فعال اقتصادي، سياسي و فرهنگي نباشند.در اين شرايط نظارت افكار عمومي از طريق رسانه‌هاي بر فعاليت و عملكرد نهادهاي دولتي و عمومي معنا پيدا مي‌كند ودر اين شرايط دليلي هم به تقابل رسانه‌هاي با دولت وجود نخواهد داشت.اگر اطلاع رساني به بخش خصوصي و غيردولتي سپرده شود :
اولا: از هزينه‌هاي آن كاسته مي‌شود. و فضاي رقابتي موجود در كنار فضاي نظارتي مطلوب اطلاع رساني علمي تر و درست تر را ميسر مي‌سازد.
ثانيا:نيروي كار ماهر تربيت مي‌شود و رسانه‌ها ديگر به دامنه وسيعي از نيروي‌هاي نيمه فعال نظير آنچه در استخدامي‌هاي رسمي برخي از ا‌هالي مطبوعات ديده مي‌شود به چشم نمي‌خورد.
ثالثا:ديدگاه حمايت دولت در غالب همان نظارت معنا پيدا مي‌كند و ديگر در اين فضا دولتي بودن معيار نمي‌شود و تنها عملكرد و كارآيي است كه معيار حمايت مي‌شود.به اين ترتيب خصوصي سازي رسانه‌ها بايد عملي شود تا فضاي رسانه‌هاي تعامل دو سويه مردم و مسئولين را تداعي كند و رسانه به تريبون ازاد مردم و مسئولان مبدل شود. حضور بخش خصوصي در عرصه رسانه از سويي ساماندهي اقصاد رسانه را به دنبال كه كه خود سلامت بيشتر رسانه‌هاي را در پي خواهد داشت و از سويي باري از هزينه دولت در اين بخش مي‌كاهد.دولت مي‌تواند مشتري اخبارتوليدي توسط بخش خصوصي باشد و بر كا رتوليد اخبار نظارت كند در عين حال بخش خصوصي به منظور بالا رفتن تقاضاي دولتي اقدام به توليد اخبار با كيفيت تر مي‌كند اين اقدام از سويي ايجاد زمينه مي‌كند تا اقتصاد رسانه‌هاي فعال و توسط دولت معنا دار شود پس ورود بخش خصوصي به عرصه اطلاع رساني با تعريف كامل تر ي روبرو است از سويي بودجه كلاني كه اكنون براي اداره روزنامه‌ها و خبرگزاري دولتي هزينه مي‌شود اينبار و با واگذاري سهام اين آژانس به متقاضيان لايق مردمي در چرخه اطلاع رساني و با هدف صرفه جويي و نكاهي نوآورانه هزينه خواهد شد.به اين ترتيب تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش از امور كه مي‌رود رفته رفته كم رنگ‌تر شود ورسانه خصوصي و اقتصاد رسانه همچنان در حد حرف باقي مانده، با اين اقدام رنگ و بوي عملي تري به خود مي‌گيرد.واقعيت اين است كه فضاي اطلاع رساني در كشور ما دولتي است و سازو كارهاي اتخاذ شده تا كنون نيز تشويقي بر تصديگري بخش خصوصي بر حوزه اطلاع رساني را به همراه ندارد به اين ترتيب تعبير شكوفا شدن عرصه اطلاع رساني در عصر اطلاع رساني تنها با ديدگاه نوآورانه هزينه كرد دولت بر مطبوعات عملي و معنا دار خواهد بود.
به اين ترتيب جايگاه اطلاع رساني مطلوب در شرايط زماني است كه فضاي اطلاع رساني با تصديگري بخش خصوصي و حضور نظارتي دولت در جنب و جوش باشد.
به هر حال در شرايط فعلي چرخه اطلاعات شفاف نخواهد بود و اعتبار خود را به يك چرخه تبليغات و عمليات رواني تبديل خواهد كرد. اين در حالي است كه اگر رسانه در شرايط كنوني با موضوع نزديك شدن به خط قرمز‌ها و بهانه پا گذاري بر روي خط قرمز‌ها در معرض اتهام قرار مي‌گيرند و اين در شرايطي است كه قانون مطبوعات ضامن توسعه و پيشرفت خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مكتوب است و اگر چه حتي نقصاني در اين قوانين باشد كه هست اين قانون تبيين كننده امكان و فرصت مناسب براي تلاش رسانه‌هاي غيردولتي را اعم از خصوصي و عمومي را فراهم ساخته است.