رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي گفت: از اول فروردين ماه تا 15 خرداد سال جاري 6 ميليون 256 هزار قبض جريمه در كشور براي رانندگان متخلف صادر شده است.
سرهنگ جهانگيري ديروز در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد قبض جريمه 1 ميليون و 400 هزار آن مربوط به نبستن كمربند ايمني است كه رتبه اول در تخلفات را به خود اختصاص داده است. وي با بيان اينكه در سال گذشته در مدت مشابه 5 ميليون 746 هزار قبض جريمه صادر شده بود، گفت: اين رقم امسال 9/8 درصد افزايش داشته است. رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي با بيان اينكه مهلت طرح ملي تعويض پلاك در سراسر كشور رو به اتمام است گفت: مالكين وسايل نقليه‌اي كه پلاك وسيله نقليه مربوطه را تاكنون تعويض ننموده‌اند تلاش كنند تا پايان مهلت مقرر اقدام نمايند. وي ادامه داد :يكي از مدارك و اسناد براي تعويض پلاك وسايل نقليه ارائه گواهي‌ مفاصا حساب ديون معوقه دولتي جرائم و تخلفات رانندگان و فقدان شكايات مي‌باشد كه با تدبير انجام شده به منظور تسهيل در امور مالكين وسايل نقليه داراي شخصيت حقيقي براي تعويض پلاك مربوطه تا سقف پنج ميليون ريال ديون جرائم و تخلفات رانندگي را مشروط بر اينكه بر اساس درخواست كتبي مالك، فاقد سابقه رسيدگي در هيئت‌ها و مراجع ذيصلاح، عدم تعقيب توسط مراجع انتظامي، قضايي باشند به پلاك جديد منتقل مي شود و سوابق جرائم انتقال يافته در صورت وضعيت‌هاي پلاك جديد بصورت ستاره‌دار * نمايش داده كه مالكين موظفند آن را پرداخت نمايند.
سرهنگ جهانگيري با بيان اينكه واگذاري وسيله نقليه به غير توسط مالك مستلزم رعايت دقيق ماده 20 آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي مي‌باشد گفت: هر مالك وسيله نقليه موظف است قبل از واگذاري خودرو به شخص ثالث ابتدا به مراكز پليس مراجعه و با اخذ مفاصا حساب جرائم و تخلفات رانندگي و سوابق شكايات پلاك را تعويض و سپس به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند. وي گفت: تنظيم هرگونه مبايعه نامه، قولنامه، وكالت‌نامه براي نقل و انتقال بدون رعايت مفاد ماده 20 آئين‌نامه از نظر پليس وجاهتي ندارد و به جز مشكلات براي مالكين پلاك هيچگونه تسهيلات و بهره‌‌اي براي آنان نخواهد داشت. سرهنگ جهانگيري ادامه داد: افرادي در جامعه هستند كه تعدادي وسيله نقليه را تملك نموده و بدون رعايت ماده 20 آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي آن را به اشخاص غيرواگذار نموده‌اند كه در بررسي جرائم و تخلفات آنها مشكلاتي به وجود آمد زيرا هم مالك و گيرنده خودرو كه از نظر پليس خريدار محسوب نمي‌شوند.