مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از آماده شدن لايحه‌اي 16 ماده‌اي خبر داد كه در صورت تصويب در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي كارآفريني و اشتغال معلولان توسعه مي‌يابد. علي همت محمود نژاد با بيان اين كه لايحه قانون توسعه كارآفريني و اشتغال معلولان آماده ارائه به دولت است، افزود: اين لايحه با توجه به اصل 44 قانون اساسي، تنظيم و بر اساس آن دولت مكلف مي‌شود، 50 درصد از حق دستمزد كارگران معلولان، به شرط استخدام بيش از پنج سال آن‌ها توسط كارفرما را تامين و پرداخت كند. معافيت از ماليات بر حقوق و دستمزد معلولان شاغل در مراكز دولتي و غيردولتي از ديگر مواد اين لايحه است كه وي ضمن اشاره به آن، عنوان كرد: با تصويب لايحه مذكور، همچنين 23 درصد از سهم حق بيمه خويش فرمايي صاحبان مشاغل و كارگاه‌هايي كه توسط معلولان راه‌اندازي شوند، توسط دولت پرداخت مي‌شود. مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، تعطيلي تمامي معلولان در 12 آذر هر سال (روز جهاني معلولان) را از ديگر مواردي خواند كه طبق آن، در صورتي معلولان در اين روز در محل كار خود حاضر شوند، از اضافه كاري بهره‌مند خواهند شد. وي يادآورشد: با تصويب لايحه، ساعت كاري معلولان روزانه تا دو ساعت كم خواهد شد، يعني به جاي هشت ساعت در روز، شش ساعت كار مي‌كنند. محمودنژاد با بيان اين كه چنانچه دولت با اين لايحه مخالفت كند، آن را از طريق فراكسيون حمايت از حقوق معلولان به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌دهيم، بر وجود حدود 300 هزار معلول توانمند و بيكار در كشور تاكيد و اذعان كرد: روزانه 110 نفر به جمعيت معلولان كشور اضافه مي‌شود كه جمعيت حدود 40 هزار نفري در سال را تشكيل مي‌دهد. به گفته وي، لايحه پيشنهادي داراي 16 ماده است كه 12 ماده آن، مربوط به چگونگي اشتغال معلول و مابقي مربوط به چگونگي اجراي آن توسط دولت است كه در صورت تصويب آن، كارفرمايان اشتياق بسياري در جذب معلولان پيدا مي‌كنند. مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، در پايان از وزير رفاه خواست تا وعده خود در رابطه با اشتغال دو هزار نابينا كه قولش را در حضور رييس جمهور داده بود، را عملي كند. معاون اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي نيز با اشاره به اين لايحه، اظهار كرد: با توجه به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، حمايت‌هاي لازم براي توسعه كارآفريني و اشتغال معلولان و مددجويان به عمل نيامده و برنامه‌هاي معاونت كارآفريني و اشتغال بهزيستي تنها با تكيه بر اعتباراتي كه از وزارت كار و امور اجتماعي دريافت مي‌كند، استقرار يافته است. وي نرخ بيكاري معلولان را به طور متوسط 48 درصد عنوان و اظهار اميدواري كرد: با تصويب اين لايحه و اجراي قانون بتوانيم، در فاصله زماني پنج تا هفت سال، نرخ بيكاري معلولان را به كمتر از 15 درصد و نرخ بيكاري مددجويان را به كمتر از 10 درصد كاهش دهيم.