رييس‌جمهور تاكيد كرد كه دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي اصل ‌٤٤ است و به محض ابلاغ قانون اين سياست‌ها آن را اجرايي مي‌كند.
دكتر محمود احمدي‌نژاد طي سخناني در همايش نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ با بيان اين‌كه « در ادبيات رايج اقتصادي دنيا دو نوع مديريت؛ دولتي و بازار آزاد وجود دارد» هر دو اين نوع مديريت‌ها را داراي اشكالات اساسي و بنيادي دانست و توضيح داد: اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است، چون تمام فرصت‌ها را از مردم مي‌گيرد و فرصت شكوفايي، استعدادها، مجاهدت‌ها و تلاش‌ها را از بين مي‌برد و زمينه‌ساز تبعيض و سوءاستفاده ، اتلاف منابع و بهره‌بري پايين است. كمتر كسي است كه امروزه در دنيا به دنبال توسعه يا تقويت اقتصاد دولتي باشد و تجربه آن در نقطه عالي هم شكست خورده است.
وي ادامه داد: اقتصاد كاملا آزاد هم يعني اين‌كه همه امور اقتصادي آزاد باشد و با رقابت‌هاي اقتصادي تنظيم شود كه اين هم خلاف عدالت و زمينه‌ساز تبعيض است؛ چراكه مردم به تنهايي نمي‌توانند در اقتصاد تعادل ايجاد كنند. شاهديم كه اقتصاد مبتني بر بازار آزاد در دنياي امروز چه كرده است؛ سرمايه‌دارها، سرمايه‌دارتر و فقرا فقيرتر شده‌اند. بن‌بست‌هاي به وجود آمده در اقتصاد جهاني امروز حاصل اين نگاه است. اقتصاد دولتي ‌٢٠ سال پيش پنبه‌اش زده شد و امروز مي‌بينيد كه اقتصاد بازار آزاد به چه روزي افتاده است.
وي با اشاره به اين‌كه « آن‌چه در فرهنگ اسلامي و در قانون اساسي و در سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ آمده است، روشي معتدل و ميانه مي‌باشد و راه درست هم همين است.» تاكيد كرد: اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و بايد فرصت براي شكوفايي همه استعدادها فراهم شود. در عين حال دولت و حكومت بايد تعادل و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كنند. اين‌طور نباشد كه بازار حكومت را هدايت كند و يا نظامات اقتصادي و دولت تشكيل دهد و قانون بنويسد. بلكه دولت بايد بتواند از حقوق عامه مردم در اقتصاد دفاع كند و تصحيحات لازم را به عمل آورد. رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در قانون اساسي در ابتدا وقتي اصل ‌٤٤ نوشته مي‌شد، ظاهر اين اصل اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه گرايش به سمت اقتصاد دولتي است. يعني فعاليت‌هاي اصلي اقتصادي منحصر به دولت مي‌شود و سال‌هاي طولاني هم اين روش اجرا شد كه امروز آثارش را مي‌بينيم. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ كه تفسيري از آن بود راه درست را ترسيم كرد و ما امروز در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داريم. كشور ما از نظرمنابع طبيعي و انساني فقير نيست و علم، انديشه، نوآوري و ابتكارات در جامعه ما موج مي‌زند.
وي با اشاره به اين‌كه « سياست‌هاي اصل ‌٤٤ به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ واگذاري تصدي‌گري دولت به مفهوم اين كه دولت امروز ‌٨٥ درصد اقتصاد را اداره مي‌كند و بايد با كم كردن تصدي‌گري بار خود را سبك كند و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد و مردمي كردن اقتصاد» هم‌چنين به واگذاري واحدهاي اقتصادي به مردم اشاره كرد و گفت: واگذاري‌ها از پيچيده‌ترين اقدامات است. برخي فكر مي‌كنند واگذاري بخش‌هاي دولتي يك كار ساده است، در حالي كه چنين نيست. در كشورهايي كه تصدي‌گري‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به طور كامل واگذار شده، مي‌بينيم كه تجربه آن‌ها شكست خورده است و كارگاه‌هاي اقتصادي يا تعطيل شده يا با بحران كارگري مواجه شده‌اند و يا اين كارگاه‌ها را از ريشه تراشيده‌اند.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه « سياست‌هاي اصل ‌٤٤ عاقلانه‌ترين راه را براي واگذاري‌ها در نظر گرفته است» خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي كوچك دم دستي در اولويت واگذاري‌ها قرار دارند و بنگاه‌هاي بزرگ هم بايد ‌٤٠ درصد به صورت سهام عدالت براي محرومين و مستضعفين باشد؛ چراكه اين قشر همواره محروم مانده است و بيشترين بهره را سه دهك بالاي درآمدي كشور بهره‌مند بوده‌اند. ‌٤٠ درصد ديگر را نيز در بورس ارايه مي‌كنيم و ‌٢٠ درصد در دست دولت مي‌ماند. اين روش كمك مي‌كند كه بنگاه‌ها سرپا بمانند و مردم هم به مرور و آرام آرام بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست بگيرند.