سيداحمد مظلومي:
پس از يكي، دو ماه بحث و گمانه‌زني در محافل سياسي و مطبوعاتي، سرانجام روز گذشته نمايندگان اكثريت مجلس هشتم، علي لاريجاني را به عنوان رئيس پيشنهادي خود برگزيدند. با توجه به حضور بيش از 220 تن از 290 نماينده مجلس و از جمله حدود 10 نفر از نمايندگان اصلاح‌طلب ارزشي، عملا اين انتخاب در صحن مجلس هشتم نيز تكرار خواهد شد، اما مهمترين پيام انتخاب لاريجاني به رياست مجلس هشتم در داخل کشور چيست؟ به نظر مي‌رسد، اين انتخاب در درجه نخست، نشانگر گرايش به فضاي تازه‌اي در ايران است. تکرار صحنه‌هاي قبلي به ويژه برخي فراز و فرودهاي نامانوس مجلس هفتم در ارتباط با شرايط خاصي که در ايران وجود دارد، حس خاصي را براي گشودن راهي جديد پديد آورد و اين حس خود را در انتخاب لاريجاني نشان داد. يک پيروزي با حداکثر رأي يعني 160 در برابر 50، پيام جديدي براي وضعيت حاکم بر ايران دارد. به نظر مي‌رسد نمايندگان که عصاره ملت هستند احساس کردند بايد تغييري در اوضاع پديد آيد و با انتخاب يك شخص به اين خواست مردم جامه عمل پوشاندند.اين امر، پيامي براي نمايندگان مجلس هفتم و حتي خود نمايندگان مجلس هشتم به همراه دارد و البته دولت نيز بايد پيام اين انتخابات را درك كند، به ويژه كه برخي دولتمردان به رغم تسامح و سهل‌گيري مجلس هفتم بر عملكردشان، در بسياري مواقع مشكلات و دشواري‌ها را به گردن اين مجلس مي‌انداختند تا عماد افروغ، چهره‌اي كه از امروز ديگر نماينده نيست، فرياد برآورد كه «ما هم چوب را خورديم، هم پياز را».البته نوع نگاه لاريجاني و اكثريت نمايندگان مجلس كنوني، نگاه معارضه‌جويانه با دولت نيست. لاريجاني اگر با دولت مشکل داشت، از ابتدا وارد مسئوليت شوراي امنيت ملي نمي‌شد. به علاوه به نظر مي‌رسد رهبري نظام، موافق با فضاي معارضه‌جويانه نيست و طبيعي است که لاريجاني هم که به رهبري نزديک است با اين خواست مخالفتي نخواهد کرد. هرچند نمي‌توان ترديد كرد كه وي با دولت كنوني اختلاف سليقه آشكاري دارد و اين امر در مجلس نيز خود را نشان خواهد داد. با اين حال، نوع نگاه لاريجاني همراهي و همدلي براي مشکلات کشور است و تعارض‌هاي بيهوده اين کشور را به دام نزاع‌هاي لاينحل پيش خواهد برد و نه براي کشور مفيد است، نه مجلس و نه دولت.
در عين حال به نظر مي‌رسد، برخي از لوايح و اقدامات دولت در حد تغيير ساختار اقتصادي کشور خواهد بود. اين چيزي است که دولت اعلام کرده است و با طرح‌هايي چون ادغام بانك‌ها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه بر آن پا مي‌فشرد كه ممكن است اين موارد، روابط دولت و مجلس را دچار خدشه كند. به هر روي، بنا بر قانون اساسي، لوايح و درخواست‌هاي دولت به طور معمول به عنوان لايحه به مجلس داده مي‌شود. در اين زمينه مجلس ممکن است رأي موافق يا مخالف بدهد. اگر اين امر روال قانوني داشته باشد، مشکلي پيش نخواهد آمد. اما به نظرم در صورتي که قرار باشد تخلف از قانون صورت گيرد، و طرفي بخواهد از حد خود خارج شود اين احتمال وجود دارد که مشکلاتي پديد آيد. مسلما اگر مجلس بخواهد شأن خود را حفظ کند، لازم است بر اجراي قانون پافشاري کند و از هر نوع اقدام خلاف قانون جلوگيري کند. اين هم خود پروسه‌اي دارد که مي‌توان از همان طريق مسائل را حل و فصل کرد.مجلس دو وظيفه مهم دارد: نظارت و تصويب قانون. به نظر مي‌رسد نقش نظارتي مجلس در مقايسه با قانونگذاري طي سال‌هاي گذشته تضعيف شده است. اگر قرار باشد تغييري ايجاد شود لازم است در وظيفه نظارت مجلس جدي تر عمل کند. اگر اين رويه توسعه يابد و به صورت يک سنت در حد آنچه که مثلا در کنگره آمريكا وجود دارد جا بيفتد، مشکلات حل خواهد شد. نکته ديگر اين است که مجلس يک شأن بيروني هم دارد که به ويژه در مقاطع اخير، مورد توجه قرار نگرفته است. مجلس در زمان‌‌هاشمي رفسنجاني به خاطر موقعيت خود او و اقداماتش، جايگاه مهمتري داشت و به لحاظ بين‌المللي هم بيشتر مورد توجه بود و حتي مسائلي چون تعيين تكليف گروگان‌هاي آمريكايي به آن واگذار شد. اين احتمال وجود دارد که لاريجاني با توجه به موقعيت بين‌المللي که دارد بخواهد و بتواند مجلس را در اين سطح افزايش دهد. تجربه وي در شوراي عالي امنيت ملي هم نشان داده كه در دوره دبيري وي، شأن شوراي امنيت ملي در مجموع افزايش يافت و انتظار مي‌رود در مجلس هم چنين مسئله‌اي محقق شود.سابقه لاريجاني در شوراي امنيت ملي، نه تنها در داخل بلکه در بيرون و به ويژه در سطح اروپا و آمريكا، سابقه‌اي شناخته شده و درخشان است. آنان زبان لاريجاني را مي‌فهمند و به نظر مي‌رسد از اين حيث، موقعيت خوبي براي ايران فراهم خواهد شد.