تورم اين بار گريبان اوراق مشاركت را گرفته و در حالي كه آن را به گوشه رينگ هدايت كرده است به نظر مي‌رسد بزودي اين ابزار پولي را از اقتصاد ايران خارج خواهد كرد.
به گفته دبيركل بانك مركزي اختلاف چشمگير تورم و سود علي‌الحساب اوراق مشاركت باعث شده است تا بسياري از مردم اوراق خريداري شده را به بانك‌ها برگردانند.
محمود بهمني در مورد وضعيت اوراق مشاركت به ايسنا مي‌گويد: چون پيش از اين خريداري و پرداخت اصل و سود اين اوراق از سوي بانك‌ها تضمين شده بود، بانك‌ها مبالغ زيادي براي خريد اين اوراق پرداخت كرده‌اند به گونه‌اي كه در حال حاضر 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پس داده شده در سيستم بانكي جمع شده است.وي خاطرنشان مي‌كند: به اين ترتيب اوراق مشاركت از هدف اصلي خود كه بلوكه كردن نقدينگي در بانك‌ها و جمع‌آوري آن از سطح جامعه است، دور شده و در واقع بانك‌ها همين مبلغ را تسهيلات داده‌اند.بر اساس آخرين اخبار بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي اين ابراز پولي هستند و به احتمال زياد به دليل شرايط كنوني اقتصاد ايران و پيامدهاي اوراق مشاركت كه عموما خريد آنها از سوي مردم با بي‌ميلي مواجه شده است از چرخه اقتصاد ايران به طور موقت و شايد براي هميشه خارج شود. با گذشت نزديك به هشت سال از تصويب قانون برنامه سوم توسعه كه در آن براي نخستين بار انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار جديد مالي در اقتصاد ايران، صورت قانوني و رسمي به خود گرفت، استفاده و كاركرد اين اوراق فراز و فرودهاي بسياري را از سر گذرانده است و امروز بيش از هر كسي طراحان برنامه سوم و ماده 91 آن كه مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر كرده بودند بر لزوم تغيير شرايط استفاده از اين ابزار مالي تاكيد دارند.
هر چند شهردار اسبق پايتخت، براي نخستين بار استفاده از اوراقي مشابه اوراق مشاركت در سال 70 براي تامين منابع مالي طرح بزرگ نواب به كار بست ولي اوراق مشاركت بانك‌ مركزي مولود برنامه سوم توسعه بود.در هنگام تدوين اين برنامه مشخص شده بود كه وضعيت بانك‌هاي دولتي از نظر كفايت سرمايه نامناسب است، بنابراين مرحوم محسن نوربخش ـ‌ رييس وقت بانك مركزي ـ مجوز لازم را از مجلس شوراي اسلامي گرفت تا با انتشار اوراق مشاركت و جذب نقدينگي، منابع مالي لازم را براي افزايش سرمايه‌ بانك‌ها فراهم آورد تا بانك‌ها بتوانند نرخ‌هاي كفايت سرمايه لازم را تامين كنند.اين كار بعدا در جريان تدوين برنامه سوم و با تصويب آن به يك رويه تبديل شد. در ماده 91 برنامه سوم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر مواد مندرج در بند 6 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده كند.
در بند 6 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در ماده ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در برنامه سوم به آن اشاره شد نيز آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حسن اجراي نظام پولي و بانكي كشور مي‌تواند با استفاده از حق تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره شرط تمليك، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله، قرض‌الحسنه براي بانك‌ها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.