مجلس هفتم با همه زحمات و چالش‌هايي كه پشت سر گذاشت سرانجام كار خود را به اتمام رساند و نمايندگان هشتمين دوره پارلماني در روزهاي آينده بركرسي تصميم گيري و تدبير و نظارت بر كشور مستقر مي‌شوند.
بي ترديد مسائل اساسي پيش روي نمايندگاني است كه 70 درصد از آنان تازه نفس و داراي انرژي تازه هستند و با احساسات مثبتي كه از راي مردم بدست آورده اند بطورحتم با چالش‌هاي جديدي رو برو خواهند شد.
به نظر مي‌رسد، دغدغه‌هاي رياست مجلس، كميسيون‌ها و حتي آيين نامه داخلي براي تصميم گيري بهينه و استفاده مناسب از اوقات مجلس علاوه بر مسائلي كه در رابطه با حوزه‌هاي اقتصاد، فرهنگ، امنيت، سياست و زير ساخت‌هاست، آنان را به تلاشگري شبانه روزي سوق مي‌دهد. اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي اجرايي آن اكنون در حالي سومين سال خود را پشت سر مي‌گذارد كه هنوز اميدي به مطلوبيت آن در قالب قانون گذاري و يا اجرا وجود ندارد.
مردان اجرايي و ناظر در اين سه سال بيشتر مشغول ادبيات و گفتمان تبييني بوده اند تا عملي و تقنيني. و نتيجه آن شد كه انقلاب اقتصادي كه مي‌رفت به وسيله رهبر انقلاب اسلامي تحولي بنيادين در زير ساختها و ساختارهاي اقتصادي به وجود بياورد، با گام‌هاي آهسته و گاهي مبهم مردان پارلمان هفتم به كم خاصيتي و عادي سازي تبديل شده است.
انقلاب را مردان انقلابي مي‌بايست مديريت و پيگيري كنند و يكي از مهمترين خاستگاه‌هاي انقلاب همواره سرعت در اجراي فرامين رهبري انقلاب است. و اگر رهبر با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 انتظار انقلاب كردن را داشته است، ياران او نبايد با مسامحه و صرف اوقات بدون كاربري اين انقلاب را تبديل به انتظار كنند.پس از مهمترين مسائل پيش روي ساختار مردان مجلس هشتم ، رفتاري انقلابي كه اگر لازم باشد منجر به تحول زير ساختي در ساختارهاي اقتصادي كشور شود، مسئله سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است. وضعيت فرهنگ كشور كه ديرزماني است به صورت خنثي چه در اجرا و چه در نظارت و تحليل به سر مي‌برد، و مردم كشور ما را نه به سوي هنجارمنديهاي تعالي بخش هدايت مي‌كند ونه از آسيب‌هاي ناهنجاري‌ها دور مي‌داند از ديگر چالش‌ها و دغدغه‌هاي مردان مجلس هشتم است.
آنان به خوبي درك مي‌كنند كه انقلابي كه با خون شهدا و ايثارگري‌هايي همچون آنچه كه در خرمشهر اتفاق افتاد و ارزش‌هايي كه آفريده شد همه و همه رهيافت و نتيجه يك تفكر فرهنگي بود. و نمي توان منكر شد كه انقلاب اسلامي اصالتا يك انقلاب فرهنگي است. اگر چه ابعاد سياسي آن در حد وسيعي در كل جهان اثرگذار بوده است.
اما در شرايط موجود كنش و واكنش مثبتي در فرآيند تعالي فرهنگي به چشم نمي خورد. خرده فرهنگ‌هاي وارداتي همراه با محصولات فرهنگي مي‌رود تا جوانان ما را از فهم و درك ارزش‌هاي انقلابي بيگانه كند. از طرفي، فرهنگ‌هاي موثر و مفيد و كارآمد جهاني هرگز در ظرف بومي تراشيده و تجسم نمي گردد. و اين در حالي است كه انتظار تفكر انقلابي و ديني در حوزه فرهنگ اين است كه هر روز نسبت به روز گذشته جامعه ايراني هنجار مند و تعالي بخش گردد.
تفكر مردمان ما بايد مبتني برفرهنگ غني اسلامي آنچنان باشد كه محصولات فرهنگي آنان رفتار و گفتارفرهنگي آنان و فرهنگ عمومي آنان همراه با زير ساختهاي فرهنگي در حوزه‌هاي دانش و پژوهش و توليدات محصولات فرهنگي گوي سبقت را بربايد و چونان گذشتگاني كه ما به آن اينك افتخار مي‌كنيم فرهنگ ايراني- اسلامي در دنيايي كه محو فرهنگ در سر لوحه كنش گران سياسي قرار گرفته، بتواند الگويي براي آنان باشد. متاسفانه در شرايط كنوني نه تنها ناهنجار مندي‌ها مسائل جديدي را به عرصه فرهنگ حتي در حوزه‌هاي مادي فرهنگي مثل رسانه، هنر، سينما و ساير آنها القا نموده، بلكه در فرهنگ عمومي نيز به دليل فشارهاي گوناگون ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري موجب افسردگي عمومي و فقدان نشاط و شور و شادي شده است. در حوزه مسائل سياسي كه همواره بلوغ سياسي مردم در هنگامه انتخابات مورد استفاده و يا سوء استفاده گروه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد، و احزاب و گروه‌ها بدون كاركرد اجتماعي مطالبه خواهان و مدعيان رسالت سياسي مي‌شوند، ديگر رنگ باخته و مردم را به سوي شرايط خاصي سوق داده كه مايلند در هر هنگامه‌ سياسي تغييرات بنيادين را در انتخاب افراد و انتظاراتشان داشته باشند. چاره انديشي براي ساماندهي سياسي از دغدغه‌هاي جدي مجلس هشتم خواهد بود اما واقعيت اينكه در طول پارلمان‌هاي مختلف تاكنون روابط دولت و مجلس مي‌تواند تعيين كننده باشد. اما اينكه مبناي دوستي و استحكام اين روابط تعقل باشد و تفكر، تدبير باشد و تحليل، بررسي كارشناسانه باشد و نظريه پردازي، يا بده بستان‌هاي سياسي اقتصادي جاي تامل ودقت دارد.
متاسفانه مجلس هفتم به هر صورت در رابطه با دولت رفتاري ناظر گونه و همكاري نزديك نداشته است. شايد خنثي بودن در بسياري از موارد شائبه اي را به ذهن متبادر مي‌كند كه مجلس هفتم در جايگاه قانون‌مند و قسم خورده خود قرار نگرفته است.
همان طوري كه خوانندگان اين سطور مي‌دانند، ساختار نظام جمهوري اسلامي مبتني بر استقلال و توازن قوا است. بدين معنا كه در عين حالي كه هيچ قوايي تحت نفوذ قوه ديگر نيست ولي هر قوه مي‌تواند ناظر و كنترل كننده قوه ديگري باشد. اما متاسفانه اين مزيت مورد استفاده جدي قرار نگرفت و لازمه تقويت قوا هماهنگي و همراهي و يكپارچه بودن شده است. يعني گاهي مجلس و دولت به جاي دو قوا عملا يك قوا بوده اند. و اين يعني اينكه از فرصت‌هاي قانوني بهره لازم برده نشده است. در حالي كه نياز تقويتي دولت از سوي مجلس و يا مجلس از سوي دولت الزاماً يكپارچگي فكري و نظري نيست بلكه هر دو بايد كار خود را به خوبي انجام دهند. و مي‌توانند در عين حالي كه با اصول امنيت توافق و تفاهم دارند در طرح‌ها و لوايح و حتي نظارت بر كار وزرا با آنچنان استحكامي رفتار نمايند كه در جايگاه خويش اقتدار بخشد.
تاسف ديگر اينكه ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي كه مي‌توانست مزيت و الگويي براي كشورهاي در حال توسعه باشد، به دليل كاركردهاي ناسالم كاربرد اصلي خود را از دست داد. و فرامين از بالا به پايين اثربخشي خود را از دست داده است.
مجلس هشتم بايد تكليف اين موضوع را حتي با كمك شوراي محترم نگهبان و ساير نهادهاي قانوني حل كند كه چنانچه فرماني از سوي مقام معظم رهبري و نه تنها فرمان بلكه نظر و خاستگاه مقام معظم رهبري سريعا در تمام اركان و شريان‌هاي ساختاري نظام اجرا گردد و اين طور نباشد كه با تدبير حكيمانه سياست و يا نظري ابلاغ گردد و بعد از دو يا سه سال هنوز به دليل قانون مند نشدن آن قابل اجرا نباشد.
به هر حال، چالش‌هاي فراوان پيش روي مجلس را مرداني مي‌توانند مديريت كنند كه آمادگي يك تحول رفتاري و مديريتي جدي باشند. رييس مجلس كسي مي‌تواند باشد كه جرات حل كردن اين مسائل را داشته باشد و كميسيون‌ها نيز كساني بايد باشند تا بتوانند معضلات پيش رو را با جرات و جديت حل كنند و آنان با رفتار و تدبير‌ها و استفاده به جا و مناسب ازابزار‌هاي قانون گذاري در دست خود موجبات مقبوليت بيشتر نظام را فراهم آورند.